ألمانيا تحقق بشأن وجود أسلحتها عند القذافي.. والشركة المصنعة: يحتمل نقلها عن طريق مصر بعد صفقة سلمت لها عام 2003

أعلن الادعاء العام الألماني اليوم الأحد عن فتح باب التحقيقات مع شركة سلاح ألمانية كان قد عثر على بنادق من إنتاجها داخل مقر العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في طرابلس قبل نحو ثلاثة أشهر.

وجاء في بيان صادر عن شركة "هكلر أوند كوخ" الواقعة بجنوب غرب ألمانيا أن "الشركة ترحب ببدء الادعاء العام التحقيق في هذه الواقعة".

وأضافت الشركة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة في حق أي مسؤول بالشركة يثبت من خلال التحقيقات انتهاكه للقوانين المعمول بها في تصدير السلاح.

وفي مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية الصادرة غدا الاثنين قالت المدعية العامة بمدينة شتوتغارت "نحقق مع مسؤولين بالشركة في انتهاك قانون الرقابة على الأسلحة الحربية".

وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية قد قالت إن الحكومة الألمانية لم تعط إذن تصدير لبنادق من طراز جي 36 إلى ليبيا. ورجحت الشركة في بيانها أن تكون هذه البنادق التي عثر الثوار الليبيون عليها في مقر للقذافي بطرابلس قد وصلت إلى ليبيا عن طريق مصر التي حصلت على بنادق من هذا النوع (أكثر من 600 بندقية بالإضافة إلى 500 ألف طلقة ذخيرة) بموجب إذن تصدير في عام 2003.

وأضافت الشركة أن الطريقة التي نقلت بها هذه الأسلحة من مصر إلى ليبيا متروكة للتحقيقات، مشيرة إلى أنها كانت قد تقدمت ببلاغ ضد مجهول (لم تحدد ضد من) الصيف الماضي.. وقالت إنها تحقق حاليا حول احتمال أن يكون أحد أبناء العقيد الليبي قد زار مقر الشركة عام 2003.

وكان تقرير لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم قد ذكر أن الساعدي القذافي ابن العقيد الليبي كان في مدينة أوبرندورف عام 2003 كما أن أخاه سيف العرب زار المدينة بعد ذلك بثلاثة أعوام لإبرام صفقات سلاح.

وأوضح يورغن فيسينج محامي الشركة أن أرشيفها لا يتضمن أي إشارات إلى أن الساعدي زار مقر الشركة، كما أنه لا يوجد في هذا الأرشيف إشارات إلى توريد بنادق جي 36 إلى ليبيا.

وكان العثور على هذه الأسلحة في نهاية أغسطس قد أثار جدلا كبيرا في ألمانيا. وطالب ساسة معارضون ومناهضون للتسلح الحكومة الألمانية بتقديم إيضاح لهذه الواقعة.