إلغاء مسيرة المحامين ل"العسكري" خوفاً من إندساس البلطجية ..

أرشيفيه


قرر عدد غفير من المحامين اليوم السبت عقب الوقفة الإحتجاجية الحاشدة التي نظموها أمام دار القضاء العالي , إلغاء مسيراتهم التي كانوا قد دعوا لها الأسبوع للماضي من دار القضاء العالي إلى مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعتراضاً على تعديلات قانون السلطة القضائية والتي تبيح للمحامي حبس القاضي إذا أخل بنظام الجلسة.
وبرر البعض إلغاءهم للمسيرة خوفاً من اندساس عناصر مغرضة من البلطجية لإفشال مسيرتهم ووقوع مصادمات مع المحامين.
وفي بيان تم توزيعه ظهر اليوم خلال وقفتهم , أكد المحامون المحتجون على أنهم أنهم سيكتفون بالتصعيد على مراحل انعقاد الجمعية العمومية والمزمع إنعقادها يوم الإثنين المقبل التى دعا إليها المرشحون على منصب نقيب المحامين.
وأكد ائتلاف شباب المحامين بالقاهرة، والذى دعا للمسيرة، أنهم سيواصلون وقفاتهم الاحتجاجية بكافة المحاكم ويحشدون المحامين لحضور الجمعية العمومية، وأعلن عدد كبير المحامين عن عزمهم بدء اعتصام مفتوح داخل مبنى دار القضاء العالى الاثنين المقبل، عقب انعقاد الجمعية العمومية اعتراضا على قانون السلطة القضائية.
وفي سياق متصل قام عدد من المحامين بإثبات إضرابهم عن العمل فى بعض المحاكم ومن بينها محكمة شمال القاهرة، ممتنعين عن حضور الجلسات.
وقال ائتلاف محامو مصر فى بيان لهم اليوم، إنهم سيعملون على ترتيب البيت من الداخل حتى يتمكنوا من استرداد كرامة مهنة المحاماة وكبريائها، موضحين أنه نظرا لقيام القضاة بإعداد مشروع قانون السلطة القضائية وما تناوله من المساس بمهنة المحاماة وتقييد حق المحامى فى ممارسة دوره كشريك فى تسيير مرفق القضاء بما يتعارض مع دساتير العالم والاتفاقيات الدولية والأعراف القضائية.
وقال البيان إن المحامين اتفقوا على اتخاذ العديد من الإجراءات التصعدية السلمية لوأد مشروع قانون السلطة القضائية، تتمثل فى القيام بعمل وقفات احتجاجية داخل جميع محاكم جمهورية مصر العربية حتى غد الأحد، يتم خلالها مناقشة التصعيد الذى قد يصل إلى الإضراب الشامل عن العمل بداخل كافة المحاكم، مؤكدين على ضرورة سحب المشروع وإرجاء عرضه لحين انتخاب برلمان يعبر عن الأمة ويمثلها، وتحديد موعد لانتخابات نقابة المحامين لتشكيل مجلس يعبر عن جمعية عمومية للمحامين ويمثلهم