لبنان يسعى الى اللحاق بركب العالم الالكتروني

يدير بودي نصر الله شركة متخصصة في تصميم الماركات في لبنان تشكل مؤسسات اجنبية حوالى 50 % من زبائنها، لكن المشكلة هي في البطء الشديد للانترنت الذي يجعل من التواصل وارسال الملفات الالكترونية مهمة شاقة.
وصنف لبنان أخيرا في المرتبة ما قبل الاخيرة من بين 172 بلدا من حيث سرعة الانترنت، ليحل بذلك متخلفا عن دول مثل افغانستان والسودان، بحسب دراسة اجرتها مؤسسة "سبيدتست.نت" العالمية المتخصصة.
ويثير هذا الواقع احباط اللبنانيين المولعين بآخر ابتكارات التكنولوجيا، اضافة الى رجال الاعمال الذين يعيق الانترنت البطيء اعمالهم.
ويقول بودي نصر الله (34 عاما) وهو مدير مؤسسة "وندر ايت" التي تقدم خدماتها لشركات كبرى مثل بيبسي ومايكروسوفت "في الآونة الاخيرة، قمنا بتصميم صورة اعلانية لمطعم جديد في قطر، وارسلناها لهم عبر الانترنت".
ويضيف بشيء من السخرية "كان من الاسهل ان نرسلها عبر البريد السريع فذلك يتطلب ثلاثة ايام، اما عبر الانترنت فيتطلب الامر اسبوعا".
ويحاول بودي كغيره من اللبنانيين التكيف مع هذه الظروف.
ويقول "تحميل الملف الذي يتطلب في دول اخرى 10 دقائق يستغرق في لبنان نصف يوم".
ويضيف نصرالله "نحن نتلقى ونرسل 200 رسالة الكترونية يوميا، هذا اضافة الى اعمال البحث عبر الانترنت وتحميل الصور والفيديو، فتخيلوا معاناتنا. اما التواصل عبر الدائرة المغلقة، فهو غير متاح، مما يضطرنا الى استخدام سكايب".
ووصلت حالة الانترنت في لبنان الى حد من التردي دفع وزارة الاتصالات، التي تحتكر 80 % من هذا القطاع المربح، الى اطلاق خطة في الاول من تشرين الاول/اكتوبر ترمي الى زيادة سرعة الانترنت بين اربع مرات وثماني مرات، مع تخفيض في التعرفة يصل الى 80 %.
ويتم ذلك بفضل زيادة القدرة عبر كابل الالياف البصرية البحري الذي يربط الهند والشرق الاوسط واوروبا الغربية. وقد تأخر اطلاق هذا المشروع بسبب خلاف ذات طابع سياسي بين وزارة الاتصالات والهيئة العامة الناظمة للاتصالات "اوجيرو"، على خلفية الانقسام الحاد في البلاد.
ويقول فراس ابي ناصيف، وهو مستشار وزير الاتصالات نقولا الصحناوي "وفقا لمشروعنا فان العرض الاقل كلفة للانترنت الان هو ميغابيت واحد في الثانية بسعر 16 دولارا شهريا، في مقابل 70 دولارا في السابق".
ويلحظ المشروع في المرحلة المقبلة مد الالياف البصرية على الاراضي اللبنانية ابتداء من العام 2012، بهدف بلوغ الانترنت سرعة فائقة.
لكن بعد مرور اسبوعين على انطلاق المشروع، لم يشعر سوى 24,6 % فقط من مستخدمي الانترنت ان السرعة لديهم تحسنت، وفقا لاستطلاع اجرته صفحة "لبنانيون يريدون تسريع الانترنت" على فيسبوك، التي تضم 50 الف مستخدم.
وكتب احد مستخدمي هذه الصفحة "قالوا لنا ان الانترنت ستصبح اسرع ابتداء من الاول من تشرين الاول/اكتوبر، لكنهم لم يحددوا لنا السنة!"
غير ان فراس ابي ناصيف يوضح لوكالة فرانس برس "التحسن سيكون تدريجيا"، متوقعا ايضا ان ترتفع معدلات استخدام الانترنت بنسبة 40 %. وحاليا تتوافر خدم الانترنت لدى 35 % من الاسر اللبنانية.
من جهة اخرى، تبدو الشركات الخاصة التي تقدم خدمات الانترنت مرتاحة.
ويقول المدير التنفيذي لشركة "آي دي أم" حبيب طربيه "كانت الدولة تبيعنا الاتصال الدولي بشبكة الانترنت ب2700 دولارا في مقابل اثنين ميغابيت، فيما تبلغ هذه كلفة في فرنسا 50 يورو".
ويضيف "اما الآن فأصبحت الكلفة 429 دولارا، ما يؤثر ايجابا على السوق".
لكن هذه الشركات الخاصة لا تزال تشكو من احتكار الدولة لهذا القطاع، ومن تكاليف تجديد رخصها سنويا اضافة الى الضرائب.
ويرى المدير العام لشركة تيرانيت، خلدون فرحات ان تحرير قطاع الانترنت، الذي يدر اموالا طائلة على الدولة اللبنانية، من شأنه ان يجذب الشركات العالمية الكبرى، التي ما زالت تدفع الاف الدولارات للاتصالات.
ويقول "تجنبت شركات كثيرة لبنان بسبب اسعار الاتصالات المرتفعة"، علما ان الايجارات وكلفة اليد العاملة اقل كلفة في لبنان مما هي عليها في دبي مثلا.
ويرى ان تحسن الانترنت سيوفر فرص عمل في لبنان الذي يعاني من هجرة الادمغة.
وبحسب دراسة للبنك الدولي، فان مقابل كل وظيفة تلغى بسبب الانترنت (مثل حجز تذاكر السفر الكترونيا دون الحاجة الى موظف)، هناك 2,4 وظيفة تستحدث بفضل الشبكة العنكبوتية.
ويعتبر مارك ضو (32 عاما) احد المشرفين على صفحة "لبنانيون يريدون تسريع الانترنت"، ان مشروع وزارة الاتصالات لتحسين الانترنت جيد ولكنه غير كاف.
ويقول "لا بد من مشروع اصلاحي كبير"، مضيفا "على الدولة ان تفهم ان الانترنت خدمة حيوية لجيلنا مثل المياه والكهرباء".