جمعية خيرية بالمنوفية لا تستطع ممارسة نشاطها واسترداد حقوقها رغم صدوراحكام قضائية تفيد بطلان حلها

أفاد صلاح عبد الظاهر رئيس جمعية حماية المستهلك بجروان التى تم حلها دون وجه حق أنه تقدم بمشروع التعديل فى فبراير2007 دون جدوى ومستعد لتقديمه عن حزب الأحرار لمجلس الوزراء والمجلس العسكرى حيث يتضمن مشروع التعديل فك القيود المفروضة على مؤسسات المجتمع المدنى وضرورة شطب ومحو وبطلان بعض نصوصه وخاصة ما ورد ذكره بالمادة 11من القانون 84 لسنه 2002والتى تنص على أن يحظر اى نشاط سياسى مقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب واى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقانون النقابات حتى لا تظل ستاره الإجحاف بحقوق بعض الجمعيات وخاصة التى تعمل فى مجال حماية المستهلك وحقوق الانسان وتتصدى للخدمات العامة والفساد وعلى سبيل المثال ما حدث ظلما بالجمعية الخيرية بجروان المشهرة بمديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية برقم 1036 بتاريخ 17/6/2003 وبعد نجاحها فيما فشلت فيه الحكومة لعدته خدمات كانت معطله ومهمله وبعد أن أصبحت الجمعية المذكورة تمتلك إمكانية التشغيل الفعلى ولم تقع فى اى مخالفات ماليه أو إدارية وحتى تقوم الجهة الإدارية بالتستر على الفساد صدر قرار محافظ المنوفية الأسبق رقم 328 بتاريخ 2/4/2008 بحل وتصفيه الجمعية ..... والسبب ممارسه النشاط السياسى (لان رئيسها ومدير اداره مشاريعها من حزب الأحرار)ولم يتم العلم بهذا القرار إلا يوم 1/6/2008 وتم التضرر ويوجد نزاع سابق بمحكمه القضاء الإداري بشبين الكوم بالدعوى رقم 2325 /3ق حتى الآن ولم تنتظر الجهة الإدارية فصل القضاء ولجأت لحل الجمعية بالقوة الجبرية فى 15/2/2010 وعند تسويه الحسابات تبين أن الجمعية دائنة بمبلغ 5137 جنيه وليست مدينة ولم تحصل الجمعية على حقوقها حتى الآن من إدارة التضامن الاجتماعى بالباجور المنوفية ونطالب برد هذا المبلغ لمؤسس الجمعية وراعيها وهو نفسه المعد لتلك النشرة والذى تم اضطهاده بسبب تصديه للفساد من رموز النظام السابق بدائرة الباجور.