امريكا تؤجل اصدار تقرير بشأن ما اذا كانت الصين تؤثر في عملتها

واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الخزانة الامريكية يوم الجمعة انها ستؤجل الى وقت لاحق من هذا العام اصدار حكم بشأن ما اذا كانت الصين تؤثر على قيمة عملتها في الوقت الذي حاول فيه نواب ديمقراطيون التغلب على اعتراض الجمهوريين على مشروع قانون سيفرض عقوبات على بكين بسبب سياساتها فيما يتعلق بالعملة.

وجاء قرار تأجيل التقرير نصف السنوي السادس الى الكونجرس الامريكي في عهد حكومة الرئيس باراك اوباما بعد أيام من موافقة مجلس الشيوخ الامريكي على مشروع قانون يهدف الى الضغط على بكين لتسمح بارتفاع قيمة عملتها اليوان بشكل أسرع.

وقالت وزارة الخزانة في بيان ان التاجيل "سيمنحنا فرصة لتقييم التقدم المحرز في اعقاب عدة اجتماعات دولية."

ومن المقرر ان يلتقي زعماء ووزراء من مجموعة العشرين للاقتصاديات العالمية الكبري ومنتدى التعاون الاقتصادي لاسيا والمحيط الهادي في اكتوبر تشرين الاول ونوفمبر تشرين الثاني.

وابدى الرئيس باراك اوباما وشخصيات رئيسية في ادارته عن تعاطف واضع مع حجة النواب بان الصين تتعمد خفض قيمة اليوان لاعطاء شركاتها ميزة في السعر في الاسواق العالمية على الرغم من انهم لم يصلوا الى حد الموافقة على مشروع قانون العملة.

وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في كلمة في نيويورك يوم الجمعة ان "الصين تتلاعب بالنظام التجاري وتخفض قيمة عمليتها لاعطاء شركاتها ميزة. عملتها ارتفعت قيمتها ولكن ليس بشكل كاف."

واثارت كلينتون ايضا قلقا من ان بعض البنود يمكن ان تشكل خرقا لقواعد منظمة التجارة العالمية. وتكرر تصريحات كلينتون بشأن العملة تصريحات اوباما في الاسبوع الماضي.

وتقول بكين انها ملتزمة بالاصلاح التدريجي للعملة وحثت البيت الابيض على وقف مشروع قانون العملة الذي تقول انه حمائي ويتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

ووافق مجلس الشيوخ الامريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون يوم الثلاثاء بأغلبية 63 صوتا مقابل 35 صوتا على اجازة مشروع القانون الذي سيسمح للولايات المتحدة بفرض رسوم على السلع الواردة من دول ذات عملة يتم تقديرها باقل من قيمتها.

ولكن هذا الاجراء عرقل في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون حيث يعارض رئيس المجلس جون بينر الاجراء ووصفه بانه "خطير."

وتوعد الاعضاء الديمقراطيون في مجلس النواب يوم الجمعة بمواصلة الضغط من اجل اجراء تصويت على مشروع قانون العملة قائلين ان هذا القانون الذي يعرقله زعماء الجمهوريين مهمة لقدرة التجارة الامريكية على المنافسة.

وقال ستيني هوير الرجل الثاني في قيادة الديمقراطيين في مجلس النواب "التقديرات تشير الى ان التلاعب في العملة يكلف اقتصادنا اكثر من مليون وظيفة.

" احث زعامة الجمهوريين على طرح مشروع قانون العملة للتصويت."