القضاة : مظاهرات المحامين مصالح إنتخابية!

قال المستشار "عبدالله فتحي" وكيل عام نادي القضاة وقال أن مايقوم به المحامون من تنظيم مسيرات ووقفات إحتجاجية وسباب رجال القضاء أمر غير مقبول نهائياً,‏ مضيفاً :"إننا نعيش زمن الانفلات والفوضي فلن يفعل القضاة مثلهم ويخرجون في مسيرات ويقومون بسب رموز مهنة المحاماة‏,‏ لأن تقاليد مهنتنا تمنعنا من فعل ذلك‏,‏ وتلك الأفعال لا تخرج عن كونها استغلالا للأحداث من أجل تحقيق مصالح انتخابية لبعض المرشحين سواء علي منصب النقيب أوعضوية مجلس النقابة‏!".
وأضاف‏‏ أن المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس
وأضاف "فتحي" أن تجاوزات المحامين في حق القضاة أصبحت غير مقبولة وتخرج عن الآداب وأعراف مهنة المحاماة‏.
مشيرا إلي أن مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده نادي القضاة لم يقصد الاساءة إلي المحامين ولا التقليل منهم‏,‏ بل أنه يطالب بتشديد العقوبة في جرائم الجلسات ضد تجاوزات البعض في حق القضاة بمن فيهم المحامون‏.‏
وأضاف فتحي‏ أن القضاة ورجال النيابة العامة تعرضوا لكثير من الاعتداءات والتجاوزات من جانب أهالي المتهمين وبعض المحامين بعد الثورة‏,‏ وشهدت المحاكم الكثير من حالات الاعتداءات علي المنصات القضائية‏,‏ وإرهاب القضاة بسبب إصدار أحكام قضائية لا يرضي عنها أهالي المتهمين أو بعض المحامين لذلك شدد نادي القضاة عقوبة جريمة الجلسات القضائية‏,‏ وجعل الحبس فيها أمرا وجوبيا لمدة لا تزيد علي شهر‏,‏ وذلك من أجل الحفاظ علي حقوق القضاة‏,‏ وهيبة القضاء‏,‏ وليس الانقاص من شأن المحامين‏.‏
موضحاً أن الحصانة التي يتمتع المحامون بها أثناء الجلسات مقصورة فقط علي المرافعات القضائية وهي لا تحميهم في حالة الاعتداء علي رجال القضاء‏.‏
القضاء الأعلي سيعقد اجتماعا اليوم لمجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي‏,‏ وحضور بعض رؤساء النوادي الفرعية من أجل التوصل إلي قانون موحد للسلطة القضائية بدلا من الأزمة الحادثة حاليا بين لجنتي‏"الزند‏ و‏مكي‏" حول تعديل القانون‏