أكد المستشار عبد الله فتحي وكيل نادي القضاة أن المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي سيعقد اجتماعا بعد غد مع أعضاء لجنة نادي القضاة أعدت مشروع قانون السلطة القضائية وبحضور المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ورؤساء النوادي الفرعية من أجل صفوف القضاة ولم الشمل ووضع قانون موحد للسلطة القضائية بدلا من مشروعي الزند ومكي. وأضاف أن نادي القضاة سيعرض علي رئيس مجلس القضاء الأعلي التجاوزات التي تعرضوا لها من جانب أعضاء لجنة مكي خاصة تصريحات المستشار سعيد محمد المتحدث باسم اللجنة والتي وصف فيها أعضاء لجنة نادي القضاة ب الفلول. وأشار إلي أن هذه التجاوزات تفرض علي الغرياني اتخاذ موقف حاسم للتصدي لها لأنها تنال من هيبة وكرامة نادي القضاة. وأكد فتحي أن النادي يرحب بأي جهود من شأنها أن توحد الصفوف بدلا من شق الصف بين القضاة بشرط ألا يكون ذلك علي حساب الثوابت التي وافق عليها القضاة في الجمعية العمومية وفي المحاكم أثناء مناقشة مشروع الزند مثل أعمال مبدأ الأقدمية في الترقيات القضائية وغيرها من الثوابت. من ناحية أخري قرر مئات المحامين تنظيم وقفة احتجاجية جديدة غدا بمقر النقابة العامة تعقبها مسيرة إلي مجلس الوزراء احتجاجا علي هذا المشروع. وقال أسعد هيكل منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين: إن الوقفة والمسيرة سوف يشارك فيهما المئات من المحامين من جميع التيارات واللجان بالنقابة.