اتهام وزير القوى العاملة بإهدار المال مجاملة لمستشاريه

النائب العام يشرف على التحقيق فى سفر البرعى إلى جنيف


قرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود الإشراف بنفسه على التحقيق فى بلاغ يتهم أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، بمجاملة مستشاريه وتحميل الوزارة أعباء ومصاريف إضافية مما تسبب فى إهدار المال.
وأحال النائب العام البلاغ رقم 9460 لسنة2011 بلاغات النائب العام، المقدم من المحامى نصر الدين حامد عبدالمقصود، إلى المحامى العام الأول لنيابة جنوب القاهرة، وكلفه بسرعة التحقيقات ورفع تقرير مفصل ودورى له عن سير التحقيقات للإشراف بنفسه عليها.
وقال مقدم البلاغ إن البرعى أصدر فى 16 إبريل الماضى القرار رقم 101 لسنة2011، الذى حصلت «الفجر» على نسخة منه، بتشكيل وفد لحكومة مصر برئاسته- للمشاركة فى أعمال الدورة 100 لمؤتمر العمل الدولى فى مدينة جنيف بسويسرا، مكون من محمد سليمان إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لرعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل، وجمال محمد سرور رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وإيمان عبدالفتاح النحاس رئيسة الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، ومنى وهبة على الدين مدير عام الإدارة العامة للتعاون الفني، وعلاء الدين محمد محمود المستشار الإعلامى للوزارة، لكن الوزير- بحسب البلاغ- ضم للوفد، الذى شارك فى فعاليات المؤتمر 1 وحتى 17 يونيه الماضي، من مستشارين لم يتم ذكرهم فى القرار السابق، وذلك لمجاملتهم على حساب ميزانية الوزارة، وهم هالة أمير الطاهر مدير عام الإدارة العامة لبحوث العمالة والإنتاجية المشرف على مكتب الوزير، ووفاء رضوان عبدالعزيز كبيرة باحثين بالإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، وأحمد السيد نظمى مدير إدارة مستويات العمل الدولية، وهدى مصطفى عبدالعظيم رئيسة المجموعة الفنية لمكتب الوزير.
ووفق البلاغ، فإن ميزانية الوزارة تكلفت 100 ألف جنيه، فى أقل التقديرات، ممثلة فى تذاكر السفر بالطيران والإقامة لمدة 17 يوما كاملة فى أفخم فنادق جنيف، وجميع تكاليف السفر والانتقالات، بخلاف صرف مكافأة بدل سفر كاملة للمستشارين الأربعة، وأيضا صرف بدل 25% فئة مؤتمرات، وهو ما يمثل إهدارا للمال العام، وأضاف مقدم البلاغ أنه فى الوقت الذى تهدر فيه الأموال، فإن الوزير رفض سداد رواتب العديد من العاملين الخاضعين لصندوق الأزمات التابع لوزارة القوى العاملة، ما دفعهم إلى التظاهر والاعتصام ما عطل عجلة الإنتاج، مبينا أن ال 100 ألف جنيه التى انفقت فى مؤتمر جنيف كان يمكن أن تحل أزمة رواتب الموظفين ومن ثم إنهاء الاعتصامات واستمرار عجلة الإنتاج دون توقف، مما يمثل صورة أخرى من إهدار للمال العام.
وطالب مقدم البلاغ بإعادة الأموال إلى خزينة الدولة، وإحالة الوزير إلى المحاكمة بتهمة إهدار المال العام