القانون يطيح بالحركات الاحتجاجية والائتلافات الثورية من قوائم الانتخابات

أحمد عبد الجليل - طارق حافظ


رئيس اللجنة العليا للانتخابات يكشف ل«الفجر» آلية ترشيح القوائم الحزبية وضماناتها وكيفية التقديم

باتت الحركات الاحتجاجية والائتلافات الثورية في مأزق بسبب قانون الانتخابات الجديد الذي يمنع خوض الانتخابات بالقائمة النسبية لغير الحزبيين، وبالتالي أصبح علي ائتلاف شباب الثورة الذي أعلن عن ترشيحه ل200 شاب لخوض انتخابات مجلس الشعب، وكذلك قائمة الوفد الموازي التي أعلنت عن خوض الانتخابات بعيدًا عن حزب الوفد ب70 مرشحًا، وغيرهما من الحركات والائتلافات الانضمام للأحزاب حتي يتسني لهما خوض الانتخابات البرلمانية.

خالد تليمة عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة قال: إن الائتلاف لن يقدم قائمة تحمل اسمه، وكشف عن اندماج مرشحي الائتلاف لأحزاب الكتلة المصرية التي تضم 14 حزبا، وهو الخيار الذي سيقلص عدد مرشحي قائمة الائتلاف، التي تضم 200 مرشح إلي 75 مرشحا كنسبة من قائمة الكتلة التي ستطرح 498 مرشحًا، وأضاف تليمة أن هناك خيارًا آخر هو أن يترشح كل فرد من خلال حزبه، وأوضح أنه سيترشح علي قائمة حزب التجمع.
أما محمد صلاح الشيخ منسق تكتل "سعد والنحاس" فقال إن قائمة الوفد الموازي الذي يسعي التكتل لتشكيلها كيان سياسي، وأوضح أنهم سينضمون لأي حزب من أحزاب الكتلة المصرية، لاستكمال الشكل القانوني للترشح، مضيفا أن قائمة الوفد الموازي ستكون أقرب للانضمام، إما لحزب العدل أو المصري الديمقراطي في حالة أن يقر القانون أن نكون أعضاء في حزب.
وقال باسل عادل عضو المجلس الرئاسي لحزب المصريين الأحرار: إن أحزاب الكتلة المصرية لن تضم لقائمتها الانتخابية إلا أعضاء الأحزاب المعترف بها، مشيرا الي أن الحركات الاحتجاجية المنضمة للكتلة ومنها الجمعية الوطنية للتغيير لن تقدم مرشحين، وأنه في حالة رغبتها في ذلك تكون هناك ضرورة لانضمام مرشحيها الي أحد أحزاب الكتلة.
وكشف د. وحيد عبد المجيد رئيس اللجنة التنسيقية لأحزاب التحالف أنه لا يزال هناك نقاش مع حزب الوفد حول إمكانية مشاركته من خلال قائمة التحالف، ولم نتوصل حتي الآن لنتيجة نهائية، وذلك نتيجة زيادة عدد المرشحين، حيث تفوق ترشيحات الأحزاب الطاقة الاستيعابية لقوائم التحالف، مضيفا انه بالبحث عن حل لهذه المشكلة وجدنا أن هناك حلين، اما أن يقلل كل حزب عدد مرشحيه بحيث يمكن استيعابهم في قائمة واحدة للتحالف، أو أن يكون هناك قائمتان للتحالف باسمين مختلفين مثل قائمة التحالف وقائمة التحالف الديمقراطي، بينما المطروح حاليا قائمة واحدة في كل دائرة أو قائمتين للتحالف في بعض الدوائر.
وعن إجراءات اعتماد الأحزاب المشاركة في التحالف قال عبدالمجيد إن كل حزب يقدم أسماء المرشحين الذين ينوي ترشيحهم علي قائمة التحالف، ولجنة التنسيق الانتخابي تفاضل بينهم علي أساس المعايير التي اتفقت عليها أحزاب التحالف، لكن في حدود الاوزان النسبية للأحزاب وحصصها.
وعن إمكانية حدوث انشقاقات داخل الأحزاب حول أسماء المرشحين المستبعدين قال عبدالمجيد: نحن نتعامل مع كيان الأحزاب نفسها.
وعن كيفية التأكد من شرعية قوائم الأحزاب قال عبد المجيد إن القوائم تتسلمها اللجنة من قيادات الحزب وتكون معتمدة، مشيرًا إلي أن الأزمة ستكون في الاحزاب تحت التأسيس -المنضمة للتحالف- بالإضافة للمستقلين، وبالتالي فالحل الوحيد لهم أن ينضموا الي أحزاب معلنة، ثم ينتقلوا الي أحزابهم بعد الموافقة علي تأسيسها.
من جانبه أكد المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف ورئيس اللجنة العليا للانتخابات في تصريحات خاصة لجريدة "الفجر" أن قائمة الأحزاب في انتخابات مجلس الشعب القادمة لا يمكن التلاعب فيها بأي حال من الأحوال نظرا لخضوعها لفحص دقيق من قبل اللجنة.
حيث إن كل حزب من الأحزاب سيقوم بإعداد قائمته النهائية التي سيخوض بها في منطقة ما، ويقوم مندوب الحزب بالتوجه إلي اللجنة وتسليم الخطاب المعتمد رسميا من رئيس الحزب وأمناء التنظيم التابعين له، كما يقوم أيضا رئيس الحزب بإرسال إخطار مباشر إلي اللجنة العليا للانتخابات يوضح فيه الصفة الرسمية والقانونية للمندوب داخل الحزب ويقر فيه بأن هذا المندوب هو المندوب والممثل عن الحزب في تسليم القوائم الانتخابية، لكي يتم اعتماده لدي اللجنة، منعًا لأي تلاعب وفي حالة وجود صراع داخل الحزب الواحد ووجود أكثر من جبهة داخلية ولكل منه قائمته التي يريد خوض الانتخابات بها باسم الحزب، فإن اللجنة لن تقبل سوي بالقائمة المعتمدة فقط من الرئيس الفعلي للحزب والمقيد والمعترف به لدي لجنة شئون الأحزاب، وأي صراع داخلي للحزب لا شأن للجنة العليا للانتخابات به والمنوط بالفصل فيه هو لجنة شئون الأحزاب، ودور اللجنة العليا للانتخابات يقتصر في هذا الشأن علي تلقي القوائم التابعة لرئيس الحزب الفعلي، والمقيد والمعترف به قانونيا.
كما أوضح المستشار عبدالمعز أن القوائم الحزبية ستعبر فقط عن أعضاء الحزب، حيث لا يمكن إجراء أي تلاعب بوضع عضو مستقل لا ينتمي للحزب ضمن قائمة الحزب.
وما يضمن سلامة تحقيق ذلك هو أن مندوب كل حزب سيقوم بتقديم القوائم الانتخابية الخاصة بالحزب، مضافا إليها جميع الأوراق الخاصة بكل مرشح من المرشحين داخل القائمة وتشمل صورًا لبطاقته الشخصية واستمارة عضويته وكارنيه الحزب الخاص به وصفته داخل الحزب ومنصبه إن وجد، وأنه سيتم فحص جميع هذه الأوراق ولن يتم قبول القائمة واعتمادها من قبل اللجنة، إلا بعد التأكد من أنها مستوفاة لجميع الأوراق المطلوبة.
وعن طريقة تسليم القوائم الحزبية أكد المستشار عبدالمعز أن اللجنة العليا للانتخابات لن تتسلم القوائم المجمعة للحزب في جميع المحافظات، بل سيقوم كل حزب بتسليم قوائمه في اللجان الفرعية في المحافظات كل علي حدة ، حيث توجد في كل محافظة لجنة فرعية تابعة للجنة العليا للانتخابات ومقرها بمحكمة الاستئناف التابعة للمحافظة، وأن هذه اللجنة ستتسلم القوائم الخاصة بالأحزاب التابع لها المناطق والدوائر الانتخابية