ترشيح أكثر من 100 شخصية لمجلس رئاسي مدني

أصدر عدد من القوي السياسية والأحزاب والائتلافات قائمة لمجلس رئاسي مدني تتضمن أكثر من مائة اسم من مرشحي الرئاسة والقضاة والعديد من رموز السياسة والاعلام وكتاب ورموز أخري وطنية ودينية، وذلك من أجل تسليم السلطة للمجلس المدني حتي وضع الدستور وإجراء الانتخابات.
وذكرت القوي السياسية في بيان لها، الجمعة، دور المجلس الرئاسي والمنحصره في الاشراف على تطهير الفساد وتنفيذ تكليفات الثورة و كذلك الإشراف على حكومة تسيير الأعمال والتي مهمتها إدارة شئون البلاد.
وذكر البيان أهم أسماء المرشحين ليكونوا ضمن المجلس الرئاسي وكان أبرزهم: حازم صلاح ابو اسماعيل، محمد البرادعي، محمد سليم العوا، عبدالمنعم ابو الفتوح، حمدين صباحي، هشام البسطويسي، مجدي حتاتا، عبد الله الاشعل، بثينة كامل، طارق البشري، زكريا عبد العزيز، أحمد مكي، عمرو حمزاوي،وائل الأبراشي، أبراهيم عيسى، ضياء رشوان، محمود سعد، عمرو الليثي، يسري فوده، حمدي قنديل، احمد المسلماني، المعتز بالله عبد الفتاح، بلال فضل، علاء الأسواني، محمد مرسي، فاروق جويده، الشيخ مظهر شاهين، صفوت حجازي، سامح سيف اليزل، محمد صبحي...
كما ذكر البيان مهام اخري للمجلس الرئاسي متمثلة في تنفيذ تكليفات الثورة وهي: استبدال السفيرة الأمريكية انا باترسون، وقف جميع المحاكمات العسكريه فورًا و إلغاء حالة الطوارئ، محاكمة الرئيس السابق مبارك و اعوانه بتهمة الخيانه العظمى في محاكمات علنيه، عزل المشير حسين طنطاوي، تفعيل قانون الغدر، إعلان اقرارات الذمة المالية لأعضاء المجلس العسكري و رئيس المخابرات العامة وضباط جهاز أمن الدولة المنحل، عزل النائب العام و تشكيل لجنة قضائية من 5 مستشارين لتحل محله، وعزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات و رئيس جهاز الكسب غير المشروع.
وأضاف البيان مهام اخري وهي: تكريم الشهداء و المصابين بما يليق بتضحياتهم، مراجعة اتفاقية كامب ديفيد ، تحديد حد أقصى للأجور لا يتجاوز 50 ألف شهريًا، حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيهًا، تطهير القضاء ووزارة الداخلية والاعلام، تجميد عمل جهاز الأمن الوطني، وضع نظام انتخابي يضمن انتخاب مجلس تشريعي و رقابي فاعل، أنشاء صندوق لإيداع الأموال المنهوبة المستردة حتى نتمكن من تقييم أداء المجلس و قدرته على محاربة الفساد، وقف تصدير الغاز الى إسرائيل، طرد الخبراء الاسرائيليين.
وأوضح البيان أنه سيتم إتخاذ مجلس الشعب كمقر للمجلس الرئاسي و سيتم تأمينه بالثوار، مؤكدين أن تنصيب مجلس رئاسي هي نتيجه حتميه لتصرفات المجلس العسكري والتفافه على مطالب الثورة، مضيفًا أن مدة هذا المجلس 6 شهور فقط كفيله بصياغة الدستور و إجراء انتخابات مجلس الشعب و الرئاسة بما يكفل تأمين البلاد و إنهاء المرحلة الأنتقالية