أكد حزب الحرية والعدالة فى بيان صحفى أصدره اليوم أنه يدرك طبيعة اللحظة الراهنة، والمسئولية الوطنية التي تتحملها كل القوى السياسية والمجتمعية، وهو ما جعل الحزب يعمل من أجل التوصل إلى أفضل مسيرة ممكنة لنقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة، في أقرب وقت. من هنا كان التفاعل الإيجابي للحزب في لقاء قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بهدف تحقيق أهداف الثورة كاملة، ووضع جدول زمني واضح. ويؤكد الحزب أنه يدرك أهمية ذلك ، لأنه يحدد لكل الأطراف خريطة واضحة ومحددة، ومعلومة سلفا، وهو ما يساهم في عودة الحياة الطبيعية، وإعادة دوران الاقتصاد بعد ترتيب البيت من الداخل سياسياً واجتماعيا. ويؤكد حزب الحرية والعدالة، أن الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية، بعد الإعلان عن استفتاء الدستور بالإيجاب، يعد أجلا متأخرا، ويحتاج لإعادة نظر. خاصة وأن تغير مهام الرئيس في الدستور الجديد، عن الإعلان الدستوري الحالي، لن يمثل تحديا ولن يؤدي بالضرورة إلى إعادة الانتخابات الرئاسية , وقد كان الحزب دائماً حريصاً على توضيح ذلك في كل اللقاءات التي تمت مع المجلس العسكري وفى وجود الأحزاب الأخرى خاصة وأن الإعلان الدستوري الحالي يحتمل بان تجرى الانتخابات الرئاسية قبل الانتهاء من وضع الدستور.
كما يلفت حزب الحرية والعدالة، نظر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أنه في البداية كان يختار دائما أن يتم وضع الدستور الجديد بعد تسليمه للسلطة، والآن نجده يريد الاستمرار في السلطة حتى وضع الدستور الجديد والاستفتاء عليه. ومعنى هذا، أن المجلس الأعلى يريد أن يكون حاضرا في مشهد التجاذب السياسي أثناء وضع الدستور، ونود أن نلفت نظر المجلس الأعلى أيضاً أن أداءه الإداري كان أكثر اتساقا وانتظاما، قبل أن يصبح طرفا في معادلة الجدل السياسي المصري، وأن المجلس كان يرى أنه ليس طرفا في العملية السياسية لدرجة أنه أراد أن يتجنب الوجود في السلطة أثناء وضع الدستور، وهو الآن يميل كي يكون طرفا في عملية سياسية، هو ليس طرفا فيها، وكلما دخل فيها، يخسر أكثر، وربما يتورط في شأن يؤثر سلبا على مكانة المؤسسة العسكرية.
ويؤكد الحزب أنه وافق على ميثاق الشرف الاسترشادي الخاص بالمبادئ الدستورية الأساسية وقواعد اختيار اللجنة التأسيسية طبقا لوثيقتي "التحالف الديمقراطي من اجل مصر" والأزهر، لأن ذلك يؤدي إلى وضوح رؤية للأحزاب والقوى السياسية، وإعلان موقفها الذي تلتزم به، دون أن تلزم به أحداً غيرها، ودون أن تلزم الشعب به، فالإرادة الشعبية الحرة تظل فوق جميع الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية. كما أن الحزب قد أعلن موقفه مرارا من خلال الوثائق الصادرة عن التحالف الديمقراطي، ويؤكد الحزب أن له رؤية محددة للمبادئ الدستورية الأساسية ضمنها في برنامج حزب الحرية والعدالة، وألزم نفسه بها، قبل أن يثور الجدل حول المبادئ الدستورية. ويؤكد الحزب بهذا أن له رؤيته التي يلزم نفسه بها ويعلنها، ولا يتردد الحزب في تكرار هذا الإعلان، وفي التوقيع على أي وثيقة إرشادية غير ملزمة للجنة وضع الدستور و تتفق مع رؤية الحزب. وبهذا الصدد يؤكد الحزب أن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وفي مواده الأولى قد تضمن بالفعل المبادئ الأساسية الدستورية، والتي ظلت مبادئا عامة وأساسية تعبر عن المجتمع المصري، وتعبر عن هويته وثقافته وحضارته، والتي تتمثل في الدولة الدستورية الديمقراطية القائمة على المواطنة والمساواة، والتي تحمي الحريات والحقوق بغير تمييز، والتي تقوم على سيادة القانون والمؤسسية، وتلتزم بان مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. ويرى الحزب أن تلك المبادئ تمثل من وجهة نظره التوافق المجتمعي.
كما يؤكد الحزب أنه يسعى لبناء تحالف سياسي واسع، يمثل أغلبية برلمانية، لأنه يرى أن المرحلة الراهنة هي مرحلة الإصلاحات الأساسية، والتي تحتاج لعمل مشترك لكل القوى السياسية. لهذا أصر الحزب ومازال على الحفاظ على التحالف الديمقراطي، بوصفه تحالفا سياسيا، يبنى على رؤية مشتركة بين العديد من الأحزاب عن المرحلة الانتقالية وبرنامجها، وعلى تصور عن كيفية بناء النظام السياسي والدستور الجديد. ويؤكد الحزب أنه منفتح أمام كل الخيارات الانتخابية، وأنه يقبل خوض الانتخابات بقائمة واحدة للتحالف الديمقراطي، أو أكثر من قائمة. فتعدد القوائم يثري العملية الانتخابية، ويساعد في تحريك الشارع السياسي. ويرى الحزب أنه من الضروري أن تحدد مختلف الأحزاب موقفها من التحالفات الانتخابية، حتى لا نستنزف الوطن بأخبار التحالفات والانشقاقات، ويبدأ الجميع بالعمل الجاد في الشارع، لتحريك الشعب بإيجابية في الانتخابات التشريعية القادمة.
ويناشد الحزب كل المصريين في هذه المرحلة الحرجة، بالتركيز على أهمية نقل السلطة بأفضل طريقة إلى سلطة مدنية منتخبة، وعلى أهمية العودة للعمل الجاد. وبالنسبة للمطالب الفئوية، فيرى الحزب أهمية تنظيم مختلف الفئات لنفسها، وتحديد مطالبها، ودراسة كيفية تحقيق هذه المطالب بما لا يؤثر على المصلحة العامة، والتفاوض مع جهة الإدارة حول المطالب، مع التأكيد على أهمية أن يدرك الجميع أنه لم يعد هناك حاكم ومحكوم، بل أصبح الشعب هو الحاكم، وعليه أن يتحمل مسئولية التنمية والإصلاح والتغيير، وعلى كل فئة أو مجموعة أن تدرك أنها ليست مسئولة عن مصالحها الخاصة فقط ، بل ومسئولة أيضا عن المصلحة العامة للوطن.
