تأهب في صفوف شرطة الاحتلال بعد حرق مسجد بالجليل

أعلنت الشرطة "الإسرائيلية" حالة التأهب في صفوفها، غداة قيام متطرفين يهود يمينيين بحرق مسجد في قرية بدوية بالجليل الأعلى شمال الأراضي المحتلة عام 1948، ما أثار تظاهرات احتجاج عنيفة.
وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم شرطة الاحتلال لوكالة الصحافة الفرنسية: "لا تزال أعداد كبيرة من الشرطة منتشرة في قرية طوبا الزنغرية" بالجليل حيث اندلعت تظاهرات غاضبة بعد قيام متطرفين يهود بحرق مسجد القرية البدوية.
وأضاف: "كانت هناك سلسلة من التظاهرات الليلة الماضية حيث ألقيت الحجارة على قوى الأمن التي استخدمت وسائل مكافحة الشغب لتفريق المتظاهرين".وأشار المتحدث إلى أنه "خلال هذه الاحداث احرقت عيادة ومركز ثقافي في القرية".
وكان المهاجمون الذين أحرقوا المسجد كتبوا على الجدران الخارجية عبارات "دفع الثمن" و"انتقام". وهذا الشعار كانت قد استخدمته مجموعات استيطانية متطرفة في اعتداءات منسوبة إليها في الضفة الغربية خاصة في المساجد التي تم إحراقها.
وكان "مجهولون" قاموا في يونيو من العام الماضي بكتابة شعارات عنصرية على أحد مساجد قرية إبطن، القريبة من حيفا، كان بينها "للهدم" و"جباية ثمن" و "الحرب على الضفة الغربية"، كما رسمت على الجدران نجمة داوود.
وينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة "تدفيع الثمن" بمهاجمتهم فلسطينيين وأملاكهم ردا على اجراءات الحكومة "الإسرائيلية" ضد المستوطنات. وتقع هذه الاعمال الانتقامية عادة في الضفة الغربية المحتلة غير ان هجوما مماثلا وقع العام الماضي في بلدة ابطن العربية في الجليل.
وفي هذا الإطار، قالت صحيفة "هآرتس" إن مخاوف الشاباك تتزايد من إمكانية قيام ناشطي اليمين بتنفيذ هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. يأتي ذلك بعد أن وحذر "الشاباك" مؤخرا من ظاهرة تصعيد الاعتداءات على "موظفي الدولة"، وعبر كبار مسئوليه أمام الوزراء وفي مداولات أمام الجهاز القضائي، عن مخاوف من إمكانية أن ينتهي ذلك بأعمال عنف شديد.
وبحسب الشاباك فإن هناك تطرفا في هذه الظواهر التي بدأت في العام 2004 مع اقتراب فك الارتباط من قطاع غزة، كما أنهم يرون لذلك علاقة مع زيادة أعمال الاعتداء على المساجد والممتلكات الفلسطينية. كما أن اليمين المتطرف يحاول أن يردع العاملين في الأجهزة الأمنية وتخويف كبار المسئولين في أجهزة فرض القانون، وخاصة الذين يتضمن عملهم احتكاكات مع عناصر اليمين.
واعتبرت الصحيفة أن الحدثين الأبرز في السنة الأخيرة اللذين يشيران إلى ذلك هما؛ حملة التشهير ضد القائم بأعمال المدعي العام المحامي شاي نيتسان، والمظاهرات ضد قائد قوات جيش الاحتلال في الضفة الغربية نيتسان ألون.