دعوى في "إسرائيل" تكشف عن رشوة مبارك لتمرير الغاز

رفعت الحركة المدنية للعدالة في الكيان الصهيوني "اومتس" دعوى للمحكمة العليا الإسرائيلية" ضد النائب العام لتقاعسه عن فتح التحقيقات في صفقة الغاز مع مصر".
وقالت الحركة في الدعوى المقدمة إنه رغم وجود أدلة دامغة على تورط مسئولين كبار منهم الرئيس المصري السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء "الإسرائيلي" الأسبق أريل شارون لتلقيهم رشاوى لتمرير الصفقة إلا أن النائب العام لم يفتح تحقيقًا.
وذكر موقع "نيوز وان" العبري اليوم الاثنين أن كلاً من الاسرائيلي يوسي ميمان والمصري حسين سالم المالكين لشركة "اي ام جي" صاحبة عقد الغاز قدما رشا لمسئولين كبار المستوى في الجانبين للحصول على عقد الغاز منها 11 مليون دولار لمدير الموساد السابق لإقناع المصريين بالموافقة على الصفقة .
وجاء في نص الدعوى التي قدمت الاثنين: "يوسي ميمان اعطى رشاوى مالية كبيرة لكل من مبارك وشارون ورئيس شركة الكهرباء السابق ايلي لنداو من اجل استحواذ شركته على 25 % من صفقة توريد الغاز الطبيعي لشركة الكهرباء الإسرائيلية "أمبل".
وتطالب الدعوى القضائية كلاً من الشرطة والجهات القضائية الإسرائيلية بالاطلاع على لائحة الاتهام المرفقة ضد صفقة الغاز وضبط المتورطين في الصفقة التي وقعت عليها شركة "اي ام جي" عام 2004 مع شركة الكهرباء الإسرائيلية وتقضي بأن تحصل الأخيرة على الغاز الطبيعي لمدة 15 عامًا مقابل 4 مليارات دولار سنويًا.
جدير بالذكر أن وزير البنية التحتية "الإسرائيلي" الأسبق "يوسف بريتسكي" أماط اللثام عن عدم وجود عقد يلزم مصر بتصدير الغاز ل"إسرائيل"، أو تقديم تعويضات في حالة توقفه.
وأوضح بريتسكي أن وزير البترول المصري الأسبق سامح فهمي تحدث إليه، خلال المباحثات المبدئية لتصدير الغاز، قائلاً: "الحكومة المصرية لن تبيع لكم الغاز مباشرة - لكن سيتم هذا من خلال شركة - وعليكم أن تتعاملوا معها".
ونقل موقع "إنيرجي نيوز" "الإسرائيلي" عن وزير البنية التحتية "الإسرائيلي" الأسبق "يوسف بريتسكي" أنه رفض التوقيع على معاهدة الغاز الطبيعي بين مصر و"إسرائيل"، مشيرًا إلى أن المشاورات كانت تجرى بين القاهرة وتل أبيب منذ عام 2003.
وقال "يوسف بريتسكي": "رفضي لهذه الصفقة أدى إلى دخوله في خلاف شديد مع رئيس الوزراء "الإسرائيلي" الأسبق أرائيل شارون".
وأشار إلى أن هذه المسأة كانت السبب الرئيس في الإطاحة به من المنصب، حيث إنه لم يستمر بالمنصب سوى عام فقط، وتم بعدها تعيين بنيامين بن اليعازر بدلاً منه، والذي قام بالفعل بالتوقيع على الاتفاقية.
وقال الوزير "الإسرائيلي" السابق: إنه رفض الاتفاقية من منطلق يقينه بأن الاتفاقية لن تستمر طويلاً رغم أن عمر العقد 20 عامًا، فى حين أن القاهرة لم تقدم ضمانًا من خلال تقديم حقل معين لإنتاج الغاز طويل الأمد.