دعوى صهيونية ضد النائب العام لتقاعسه عن التحقيق مع "مبارك"

أقامت الحركة المدنية للعدالة"اومتس" اليوم الاثنين دعوى للمحكمة العليا الصهيونية ضد النائب العام لتقاعسه عن فتح التحقيقات في صفقة الغاز مع مصر رغم وجود أدلة دامغة على تورط مسئولين كبار منهم الرئيس المخلوع حسني مبارك ورئيس الوزراء الصهيوني الأسبق أريل شارون لتلقيهم رشاوى لتمرير الصفقة.

وذكر موقع "نيوز وان" العبري أن كلا من الصهيوني يوسي ميمان والمصري حسين سالم المالكين لشركة "اي ام جي" صاحبة عقد الغاز قدما رشاوى لمسئولين كبار المستوى في الجانبين للحصول على عقد الغاز منها 11 مليون دولار لمدير الموساد السابق لإقناع المصريين بالموافقة على الصفقة .

وجاء في نص الدعوى أن يوسي ميمان أعطى رشاوى مالية كبيرة لكل من مبارك وشارون ورئيس شركة الكهرباء السابق ايلي لنداو من أجل استحواذ شركته على 25 % من صفقة توريد الغاز الطبيعي لشركة الكهرباء الصهيونية "أمبل".

وطالبت الدعوى القضائية كلا من الشرطة والجهات القضائية الصهيونية بالاطلاع على لائحة الاتهام المرفقة ضد صفقة الغاز وضبط المتورطين في الصفقة التي وقعت عليها شركة "اي ام جي" عام 2004 مع شركة الكهرباء الصهيونية وتقضي بأن تحصل الأخيرة على الغاز الطبيعي لمدة 15 عاما مقابل 4 مليارات دولار سنويا.