دعوي في "تل أبيب" تكشف رشوة مبارك.. لتمرير الغاز إلي إسرائيل

رفعت الحركة المدنية للعدالة في إسرائيل "أومتس" دعوي للمحكمة العليا الاسرائيلية ضد النائب العام لتقاعسه عن فتح التحقيقات في صفقة الغاز مع مصر.
قالت الحركة في الدعوة انه رغم وجود أدلة دامغة علي تورط مسئولين كبار منهم الرئيس المصري السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء "الاسرائيلي" الأسبق أرييل شارون لتلقيهم رشاوي لتمرير الصفقة إلا أن النائب العام لم يفتح تحقيقا.
يذكر موقع "نيوز وان" العبري الليلة الماضية أن كلا من الاسرائيلي يوسي ميمان والمصري حسين سالم المالكين لشركة "آي إم جي" صاحبة عقد الغاز قدما رشا لمسئولين كبار المستوي في الجانبين للحصول علي عقد الغاز منها 11 مليون دولار لمدير الموساد السابق لاقناع المصريين بالموافقة علي الصفقة.
جاء في نص الدعوي: "يوسي ميمان" أعطي رشاوي مالية كبيرة لكل من مبارك وشارون ورئيس شركة الكهرباء السابق ايلي لنداو من أجل استحواذ شركته علي 25% من صفقة توريد الغاز الطبيعي لشركة الكهرباء الاسرائيلية "أمبل".
تطالب الدعوي القضائية كلا من الشرطة والجهاز القضائية الاسرائيلية بالاطلاع علي لائحة الاتهام المرفقة ضد صفقة الغاز وضبط المتورطين في الصفقة التي وقعت عليها شركة "آي إم جي" عام 2004 مع شركة الكهرباء الاسرائيلية وتقضي بأن تحصل الأخيرة علي الغاز لمدة 15 عاما مقابل 4 مليارات دولار سنويا.