رحّب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتوقيع ممثلين عن مجلسي النواب والدولة في ليبيا على الملحق رقم (1) للاتفاق التنموي الموحد، في خطوة تهدف إلى اعتماد الجداول العامة للاتفاق للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عشر عامًا. وأكد أبو الغيط أن هذه الخطوة تمثل تطورًا إيجابيًا مهمًا نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في ليبيا، بما يخدم مصالح المواطن الليبي، ويعزز فرص التوافق بين مختلف الأطراف السياسية. من جانبه، نقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، إشادة الأمين العام بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعكس استمرارية العمل المؤسسي بين مجلسي النواب والدولة، وتؤكد قدرة الليبيين على تجاوز الخلافات عندما تتقدم المصلحة الوطنية. وأشار إلى أن الاتفاق يأتي امتدادًا للتفاهمات التي جرى التوصل إليها في نوفمبر 2025، بما يدعم بناء الثقة بين الأطراف الليبية، ويمهد الطريق أمام اتفاقات أوسع لإنهاء المرحلة الانتقالية. وشدد أبو الغيط على استعداد الجامعة العربية، عبر أجهزتها المختلفة، لدعم الجهود الوطنية الليبية الرامية إلى تنفيذ البرنامج التنموي الموحد، في إطار التزامها بمساندة ليبيا ومرافقة شعبها نحو تحقيق تسوية سياسية شاملة ومستدامة.