عبد اللطيف: التعليم حق أصيل من حقوق الإنسان ويمثل أهم عنصر لبناء المجتمع وتقدمه

في إطار جهود الدولة المصرية نحو تعزيز وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وحرصًا على ترسيخ الحق في تعليم متكامل وعادل، استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير عبد اللطيف الجهود الشاملة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير المنظومة التعليمية، وما تحقق من تقدم في التعامل مع التحديات القائمة، بما يتسق مع إرساء مبادئ حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن التعليم يمثل حقا أصيلًا من حقوق الإنسان كما يمثل أهم عنصر لبناء المجتمع وتقدمه.
وتناول السيد الوزير شرح محاور التطوير، والتي من بينها خفض كثافات الفصول بما يتيح بيئة تعليمية أفضل، وتطوير المناهج الدراسية بما يحقق التوازن بين الكم والكيف، وتخفيف الأعباء الدراسية عن الطلاب والأسر المصرية، إلى جانب تعزيز حقوق كل من الطالب والمعلم، بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية وتحقيق بيئة تعليمية أكثر كفاءة واستدامة داخل المدارس.
وفي هذا السياق، أكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن التغلب على التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية يمثل أولوية وطنية تستهدف تحقيق جودة تعليمية أعلى تواكب تطلعات الدولة المصرية في بناء الإنسان.
ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير منظومة التعليم، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة في تعزيز الحق في التعليم باعتباره أحد الحقوق الأساسية للإنسان.
كما أشاد بالتعاون القائم بين الوزارة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية، ودعم مسار التطوير الشامل للمنظومة التعليمية في مصر.
واتفق الجانبان على أهمية ترسيخ مبدأ الحق في التعليم وتكامله مع جهود تطوير المنظومة التعليمية، بما ينعكس إيجابًا على مصلحة الطالب، ويعزز من كفاءة النظام التعليمي في أداء رسالته الوطنية.
كما شهد الاجتماع الاتفاق حول ضرورة تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ برامج وأنشطة وندوات توعوية حول حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها داخل المجتمع التعليمي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب عقد لقاءات دورية لمتابعة ما يتم تنفيذه في هذا الإطار، بما يدعم جهود الدولة في بناء وعي مجتمعي قائم على احترام الحقوق وتعزيز المسؤولية.