أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف الإسراع بقيد نحو 20 شركة قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية، وذلك كخطوة أولى ضمن برنامج الطروحات الذي تنفذه الدولة، بما يسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية داخل هذه الشركات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، حيث أوضح أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة الدولة لزيادة كفاءة إدارة الشركات المملوكة لها، ورفع قدرتها على تحقيق عوائد اقتصادية أكبر خلال الفترة المقبلة. خطوة أولى نحو الطرح الفعلي وأشار رئيس الوزراء إلى أن القيد المؤقت يُعد مرحلة تمهيدية تسبق الطرح في البورصة، حيث يتم بعدها التعاقد مع مستشار مالي متخصص لتقييم الشركات وتحديد قيمتها العادلة، تمهيدًا لطرح نسب منها أمام المستثمرين. وأضاف أن هذه الإجراءات تضمن تنفيذ الطروحات بشكل منظم واحترافي، بما يحقق أفضل عائد للدولة ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري. تعزيز الشفافية والحوكمة وأكد مدبولي أن إدراج الشركات في البورصة يسهم بشكل مباشر في تحسين مستويات الشفافية والحوكمة، من خلال الالتزام بقواعد الإفصاح والرقابة، وهو ما ينعكس إيجابًا على أداء الشركات. وأوضح أن هذا التوجه يدفع الشركات إلى تحسين كفاءتها التشغيلية وتعظيم أرباحها، في ظل وجود رقابة مستمرة من الجهات المعنية والمستثمرين. جذب الاستثمارات وتنشيط السوق وشدد رئيس الوزراء على أن برنامج الطروحات يمثل أحد المحاور الرئيسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنشيط سوق المال، بما يدعم الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في تسريع وتيرة تنفيذ هذا البرنامج، بما يتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصادي، ويعزز من قدرة السوق على استيعاب استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.