البحرين تطرح نسخة معدلة لمشروع قرار دولي عن مضيق هرمز

عممت البحرين نسخة معدلة من مشروع قرار بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يهدف إلى حماية الشحن التجاري في مضيق هرمز ومحيطه، مع الإبقاء على صيغة تُجيز استخدام "جميع الوسائل اللازمة".
وتباطأت حركة الشحن عبر المضيق، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، إلى حد شبه التوقف بعد استهداف إيران سفنًا، في خضم صراعها مع أمريكا وإسرائيل.
واستندت المسودة الأولى بدعم دول الخليج وواشنطن إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يجيز لمجلس الأمن اتخاذ تدابير تتراوح من العقوبات إلى استخدام القوة العسكرية.
وقال دبلوماسيون إن اعتماد مثل هذا القرار كان مستبعدًا في ظل توقعات باستخدام روسيا والصين، حليفتي إيران، حق النقض (الفيتو) ضده، إذا لزم الأمر.
الفيتو.. موافقة أم معارضة
ويتطلب اعتماد أي قرار في مجلس الأمن موافقة 9 أعضاء على الأقل، وعدم استخدام حق النقض من أعضائه الخمسة الدائمين، وهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، ويحذف النص المعدل والذي قال دبلوماسيون إنه لا يزال قيد التفاوض، الإشارة إلى الفصل السابع، لكنه يحتفظ بالصياغة المرتبطة به.
ويجيز المشروع للدول، منفردة أو عبر ائتلافات بحرية متعددة الجنسيات على أساس طوعي، استخدام "جميع الوسائل اللازمة"، بما يتناسب مع الظروف في مضيق هرمز لضمان حرية المرور، ومنع عرقلة الملاحة الدولية، بما في ذلك داخل أو قرب المياه الإقليمية.