"المجلس الوطني السوري" يطالب بتدخل عسكري على غرار ليبيا

طالب عضوان مؤسسان في المجلس الوطني السوري المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتأمين حماية دولية للمدنيين في سوريا، حتى ولو تم ذلك بشكل عسكري على غرار تدخل حلف شمال الأطلسي في ليبيا.
ودعا المراقب العام للإخوان المسلمين في سوريا أحمد رياض الشقفة بطريقة غير مباشرة إلى تدخل دولي عسكري في سوريا على طريقة تدخل الحلف الأطلسي في ليبيا، أي استخدام القصف الجوي لمواقع القوات الموالية للنظام السوري من دون إرسال قوات على الأرض.
وقال الشقفة ردا على سؤال لقناة الجزيرة مساء الأحدك "الشعب السوري ونحن نرفض أي تدخل عسكري أجنبي على الأرض السورية، لكن إذا استمر النظام في قتل شعبه، هناك وسائل كثيرة لردعه مثل حظر الطيران".
وتابع يقول: "وإذا تواصل قصف النظام بالمدفعية والدبابات يمكن أن يتدخل الطيران لإسكات" مصادر هذا القصف، من دون أن يشير إلى هوية الطيران الذي يعنيه.
لكنه شدد على رفضه التدخل العسكري على الأرض، مشيرًا إلى أن مثل هذا الأمر "مرفوض من قبل كل الشعب السوري".
وفي السياق ذاته، طلب سمير النشار رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق "من الأمم المتحدة والقوى الدولية اتخاذ جميع الإجراءات التي تراها مناسبة لوقف عملية القتل الممنهج من قبل هذا النظام".
وقال النشار: "على الأمم المتحدة أن تحدد الوسائل والادوات التي توقف عملية القتل (...) سواء كان ذلك بشكل مالي أو حتى عسكري إذا تطلب الامر ذلك".
وأكد أننا "لا نطلب تدخلا لاحتلال بلدنا بل لوقف عمليات القتل".
وتساءل: "ماذا كان سيحل بمدينة بنغازي لو لم يتحرك الحلف الأطلسي؟" في إشارة إلى تدخل قوات الاطلسي ضد قوات القذافي بعد وصول هذه القوات إلى مسافة قريبة جدا من بنغازي.
وكان البيان التأسيسي للمجلس الوطني السوري الذي تلاه المفكر السوري برهان غليون في إسطنبول الأحد قد دعا "المنظمات والهيئات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري والعمل على حمايته من الحرب المعلنة عليه ووقف الجرائم والانتهاكات لحقوق الانسان التي يرتكبها النظام بجميع الوسائل المشروعة عبر تفعيل المواد القانونية في القانون الدولي".
وردا على سؤال أوضح غليون هذه النقطة قائلا: "عندما نطالب بالحماية الدولية اي حماية شعبنا الأعزل أمام آلة الحرب التي لا تزال تعمل منذ أشهر عديدة انما نطالب بتطبيق شرعة الامم المتحدة خاصة البند المتعلق بحماية المدنيين والذي ينطبق على جميع الدول ولا يعد خرقا لسيادة دولة، لان قوانين حقوق الانسان فوق سيادات الدول".
وأضاف غليون أن "اي تدخل سيحصل مهما كان نوعه وشكله ينبغي ان يكون بالاتفاق مع المجلس الوطني الذي يمثل الشعب السوري ويكون بالتعاون مع القوى الدولية ولا نقبل اي تدخل خارج اطار الاتفاق مع المجلس الوطني".