في خطوة جديدة لمواجهة تحديات الطاقة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الكهرباء والوقود، في ظل الضغوط المتزايدة على قطاع الطاقة. وجاءت التصريحات خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء المصري، حيث كشف رئيس الوزراء عن قرارات مباشرة تستهدف تقليل الاستهلاك الحكومي للطاقة دون التأثير على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. خفض وقود السيارات الحكومية 30% أكد رئيس الوزراء أن الحكومة قررت تقليل مخصصات الوقود للسيارات الحكومية بنسبة تصل إلى 30%، في إطار خطة شاملة لضبط الإنفاق وترشيد الاستهلاك. وأوضح أن هذا الإجراء يأتي كجزء من التزام الجهات الحكومية بالمشاركة في جهود الدولة لتخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود. إبطاء المشروعات كثيفة الاستهلاك كما أعلن مصطفى مدبولي عن قرار بإبطاء تنفيذ بعض المشروعات الكبرى التي تعتمد بشكل كبير على السولار، وذلك لمدة شهرين، بهدف تقليل الضغط على موارد الطاقة خلال الفترة الحالية. وأشار إلى أن هذا الإجراء مؤقت، ويهدف إلى إعادة ترتيب الأولويات بما يضمن استقرار الأوضاع دون التأثير على الخطط التنموية طويلة المدى. خطة حكومية لمواجهة أزمة الطاقة تأتي هذه القرارات ضمن خطة أوسع تنفذها الحكومة لمواجهة تداعيات ارتفاع تكلفة الطاقة عالميًا، والتي انعكست بشكل مباشر على فاتورة الاستيراد. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين استمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على الموارد، من خلال إجراءات مدروسة تستهدف تقليل الاستهلاك دون تعطيل الأنشطة الحيوية. رسالة واضحة: الدولة تتحرك استباقيًا تعكس هذه الإجراءات توجه الحكومة نحو التحرك الاستباقي لمواجهة أي أزمات محتملة في قطاع الطاقة، خاصة في ظل الظروف العالمية غير المستقرة. وشدد مصطفى مدبولي على أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على استقرار الاقتصاد، وضمان استمرار الخدمات دون انقطاع، مع تقليل الأعباء قدر الإمكان.