عاجل- الرئيس السيسي يستعرض مقترحات زيادة الأجور وخفض فاتورة الدين وتعزيز صمود الاقتصاد

استعرض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك، وزير المالية، مقترحات زيادة الأجور وخفض فاتورة الدين، ضمن أولويات السياسة المالية للعام المالي 2026-2027.
استمرار الإصلاح المؤسسي وترشيد الإنفاق
أكد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل لضمان الانضباط المالي وتطبيق الحوكمة السليمة، من خلال:
ترشيد الإنفاق العام.
تعزيز الإيرادات العامة.
خفض المديونية الحكومية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات الداخلية والإقليمية.
جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
وجّه الرئيس الحكومة بمواصلة جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التواصل الإيجابي المباشر مع دوائر الاستثمار حول العالم وشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة، لاحتواء التداعيات الإقليمية وتعزيز ثقة المستثمرين.
أولويات السياسة المالية ومحددات الموازنة
أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الموازنة تشمل:
إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية.
تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة دون خلق أعباء إضافية على المواطنين أو الشركات.
توسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال الضريبي.
وأشار وزير المالية إلى أن السياسة المالية تسعى لتحقيق توازن بين دفع النمو وتنافسية الاقتصاد والحفاظ على الانضباط المالي، مع استهداف:
معدل نمو يبلغ 5.4%.
استقرار التضخم.
تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي.
استمرار المساندة المالية للطاقة.
تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه.
تحسين أداء الدين العام وزيادة الأجور
أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على تحسين مؤشرات خدمة الدين مع خفض نسبة الدين مقابل الناتج القومي، وتحقيق زيادات حقيقية في موازنات الصحة والتعليم وأجور المعلمين، بالإضافة إلى زيادات مرتبطة بجدارة الأداء للعاملين بالدولة بما يتجاوز معدلات التضخم.
دعم القطاع الخاص والإنتاجية
كما تناول الاجتماع سياسات تعزيز النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، والاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك رئيسي للنمو، وزيادة الإنتاجية، والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير وتحفيز الاستثمار الخاص.