عقد مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا اليوم شهد اعتماد ثمانية قرارات مهمة تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم الاستثمار، وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف المحافظات. تخصيص أراضٍ لمشروعات متنوعة وافق المجلس على موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص 40 قطعة أرض لعدد من الشركات الأجنبية بنظام البيع بالدولار الأمريكي، وذلك لتنفيذ مشروعات متعددة تشمل أنشطة تجارية، سكنية، إدارية، تعليمية، وفندقية، في مدن مثل: 6 أكتوبر، العبور الجديدة، القاهرة الجديدة، وطيبة الجديدة، وغيرها. ويأتي ذلك في إطار جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنمية العمرانية في البلاد. تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار وافق المجلس على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023. وينص التعديل على تعزيز دور الجمعية العامة للوكالة في اعتماد التقارير المالية، وتوزيع الأرباح، وتحديد أولويات القطاع الاقتصادي المستهدف، بما يتوافق مع السياسة الاقتصادية العامة للدولة. منحة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة بقيمة 400 ألف دولار من بنك التنمية الأفريقي، لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمجمع أبو رواش. وتهدف المنحة إلى ضمان الجدوى الفنية والاقتصادية للمحطة وكفاءة تشغيلها المستقبلية. تخصيص أراضٍ لإنشاء محطات الغاز الطبيعي قرر المجلس تخصيص مساحة 2590 مترًا مربعًا من أراضي الدولة بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامها في إقامة محطة لتخفيض الضغط والقياس لتوصيل الغاز الطبيعي للمنطقة الصناعية (هو). مد خدمة أعضاء المهن الطبية وافق المجلس على مد خدمة 69 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها لمدة عامين إضافيين، لدعم القطاع الطبي بالكفاءات اللازمة وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية. إنهاء النزاعات القضائية اعتمد المجلس توصيات لجان إنهاء النزاعات القضائية بوزارة العدل في 77 نزاعًا بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تسريع حل القضايا وتوفير بيئة استثمارية أكثر مرونة. التصرف في أراضي محافظة الأقصر
اعتمد المجلس نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الأقصر التصرف في قطعة أرض بمساحة 1749.93 مترًا مربعًا لصالح مصنع متخصص في صناعة الرخام والجرانيت، وضمها إلى قطعة الأرض المجاورة القائمة عليها المنشأة الصناعية. المسح الجيوفيزيقي للثروات المعدنية
وافق المجلس على طلب هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية للتعاقد مع شركة متخصصة لإجراء مسح جوي جيوفيزيقي لكامل مساحة جمهورية مصر العربية، موزعة على 6 مناطق جغرافية، بهدف توفير بيانات دقيقة عن الثروات المعدنية وتعزيز فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. هذه القرارات تعكس حرص الحكومة على دعم الاستثمارات، تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.