عاجل- مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وذلك في إطار دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
إعادة تعريف المشروعات المتوسطة
ونصّ التعديل على أن تُعرّف المشروعات المتوسطة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه ولا يجاوز 400 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 30 مليون جنيه، أو مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 6 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه.
ضوابط جديدة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
كما أعاد مشروع القانون تعريف المشروعات الصغيرة لتكون كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليوني جنيه ويقل عن 100 مليون جنيه، أو مشروع صناعي حديث التأسيس برأس مال مدفوع 100 ألف جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه، أو مشروع غير صناعي حديث التأسيس برأس مال مدفوع 100 ألف جنيه ويقل عن 6 ملايين جنيه.
فيما عُرّفت المشروعات متناهية الصغر بأنها كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليوني جنيه، أو مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع عن 100 ألف جنيه.
مرونة في تعديل الحدود وفق المتغيرات الاقتصادية
وأجاز التعديل للوزير المختص، بناءً على توصية مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات وبالاتفاق مع البنك المركزي المصري وبعد موافقة هيئة الرقابة المالية، خفض أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع بما لا يجاوز 50%، أو إضافة معايير أخرى لتعريف المشروعات، وفقًا للظروف الاقتصادية وطبيعة النشاط.
توفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمي
وتضمن التعديل منح المشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي، والتي تباشر نشاطها دون ترخيص، مهلة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بالقانون للتقدم بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، مع جواز مد المدة بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح الجهاز.
تعديل اللائحة التنفيذية
كما نصّ المشروع على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يستمر العمل باللوائح الحالية إلى حين صدور التعديلات بما يتوافق مع أحكام القانون.
وأكد مجلس الوزراء أن هذه التعديلات تأتي في إطار اهتمام الدولة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، ومصدرًا مهمًا لخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات.