نيفين جامع: حوافز وتيسيرات وإجراءات داعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز انتهى من إعداد "مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 الذي تم إصداره بتاريخ 15يوليو2020 للقانون وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الشريكة بالدولة (40 جهة) وجار اعتماد اللائحة التنفيذية الان من الجهات المعنية.
وأضافت خلال إلقاء بيان الوزارة أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن القانون يعد خطوة هامة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر وما يتيحه من بيئة تشريعية داعمة لتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت أن القانون يتضمن حوافز وتيسيرات وإجراءات داعمة للمشروعات حيث تم ولأول مرة وضع تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتميز بأنه تعريفاً موحداُ وشاملاً ومرناً ويتواكب مع التعريف المعمول به في المؤسسات المالية والتنموية بمصر، حيث يعتمد التعريف الموحد على حجم الأعمال للمشروعات القائمة ورأس المال للمشروعات الجديدة.
وأشارت إلى أن القانون يميز بين المشروعات الصناعية وغير الصناعية وأن المشروعات المتوسطة هي كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جينه ، أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
وأوضحت أن المشروعات الصغيرة هي كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه ، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه ، أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.
وقالت إن المشروعات متناهية الصغر هي كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه ، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بسحب الأحوال عن 50 ألف جنيه .
و أشارت إلى أن القانون عمل علي توفير آليات متعددة لتيسير اتاحة التمويل لهذه المشروعات وبما يساعد على انتشارها وقدم العديد من الحوافز المالية والغير مالية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ووضع آليات لتنفيذها بما يتيح التيسير علي الراغبين في إنشاء هذه المشروعات بالإضافة إلى حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال