4 مؤسسات مالية تشارك في تأسيس شركة للتمويل متناهي الصغر برأسمال 180 مليون جنيه

تشارك أربع مؤسسات مالية يقودها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تأسيس شركة للتمويل متناهى الصغر براسمال 180 مليون جنيه، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر ل«مال وأعمال الشروق» أن جهاز المشروعات حصل على الموافقات اللازمة لتأسيس الشركة بمساهمة من بنوك ومستثمرين آخرين والمتوقع الانتهاء من إجراءات التأسيس فى الربع الثانى من العام الجارى.
وعلى جانب آخر ينتظر جهاز المشروعات انتهاء مجلس النواب من مناقشة قانون تعديل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بزيادة حجم الأعمال السنوى بنسبة 30٪ والمخطط أن يلتزم بها القطاع المصرفى فيما يتعلق بالتمويلات التى يتم منحها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وكان حسن عبدالله محافظ البنك المركزى طالب فى اجتماع له مع رؤساء البنوك نوفمبر 2022، بتقديم مقترحات لوضع تعريف جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من مبادرة التمويلات بأسعار فائدة منخفضة تبلغ 5%.
وحسب المصادر فإن الزيادة الجديدة لحجم أعمال المشروعات التى تخضع لتعريفات جهاز تنمية المشروعات يتماشى مع معدلات التضخم التى شهدتها مصر منذ أزمة كورونا مرورا بالحرب الروسية والتى أدت إلى ارتفاعات قياسية فى الأسعار ومدخلات الصناعة بشكل عام.
وحسب المصادر فإنه جارٍ العمل على اعتماد التعريفات الجديدة وفقا لقانون الجهاز بالإضافة إلى إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية للجهاز تسمح بتوفيق أوضاع الشركات بالإضافة إلى ضوابط التراخيص والحوافز والإعفاءات الضريبية، مشيرا إلى أن التعديلات المقررة على تعريفات المشروعات تتم بالتنسيق مع اتحاد بنوك مصر.
وحسب القانون، تعرف المشروعات المتوسطة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، أما المشروعات الصغيرة، فهى كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه. أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.
يعمل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018 باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى.