تعديلات مرتقبة على قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تراعي المستجدات الاقتصادية

• مصادر: اتحاد البنوك يشارك مع جهاز تنمية المشروعات فى وضع تعريفات جديدة للمشروعات
قالت مصادر مطلعة إن البنوك ممثلة فى اتحاد بنوك مصر تشارك مع جهاز تنمية المشروعات لإجراء تعديلات على قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
أضافت المصادر ل«مال وأعمال الشروق» أن التعديلات المقترحة تتعلق بوضع تعريف جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتماشى مع المستجدات الاقتصادية وخاصة معدلات التضخم المرتفعة، بالإضافة إلى ضوابط التراخيص والحوافز والاعفاءات الضريبية.
يعمل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018 باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى.
وحسب القانون، تعرف المشروعات المتوسطة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
اما المشروعات الصغيرة، فهى كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه. أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.
وكان حسن عبدالله محافظ البنك المركزى طالب فى أول اجتماع له مع رؤساء البنوك فى نوفمبر 2022، بتقديم مقترحات لوضع تعريف جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من مبادرة التمويلات بأسعار فائدة منخفضة تبلغ 5%.
وكان مجلس إدارة البنك المركزى وافق على مد العمل بقرار إلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة وذلك لمدة عام إضافى تنتهى فى 31 ديسمبر 2023 (بدلا من 31 ديسمبر 2022).
وقالت مصادر ل« مال وأعمال الشروق» إن المتغيرات الاقتصادية وصعوبات الاستيراد والتسعير تمثل عائقا أمام البنوك للتوسع فى تمويل هذه النوعية من المشروعات التى تواجه مخاطر عالية قد تعوق استمرارية نشاطها وبالتالى فإن اتجاه البنوك لتمويل هذه الأنشطة فى ظل هذه المعوقات يتسم بالمخاطرة الشديدة.
ويعتزم عدد من البنوك مخاطبة البنك المركزى المصرى لمنح مهلة زمنية جديدة للوصول إلى نسبة 25٪ من محافظها الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضافت: عدد كبير من البنوك الخاصة والأجنبية العاملة فى السوق المصرية لم تستطع الوصول إلى نسبة 25٪ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك، والأمر يزداد صعوبة للتوافق مع هذه النسبة فى ظل الصعوبات الاقتصادية القائمة.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزى، فى فبراير 2021 إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليصل إلى %25 من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك بدلا من %20 وفقا للتعليمات السابقة مع تخصيص %10 كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة.