د. شيماء القصاص تكتب: المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل كورونا

- استكمالا لمقالنا السابق بصدى البلد الذي ألقينا فيه الضوء علي تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهم المعضلات التي تواجه هذا القطاع، نستكمل الحديث عن تحدٍ جديد يواجه القطاع في ظل جائحة كورونا، حيث تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر عرضة للأزمات أكثر من 60٪ من تلك المشروعات تضطر إلى الإغلاق المؤقت بسبب نقص الطلب والانخفاض المفاجئ في الإيرادات، فضلًا عن انخفاض حجم العمالة، لذلك يجب العمل علي عدة محاور وذلك من أجل الاستفادة من القوة الكامنة في المشروعات الصغيرة، تعزيز مرونة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على النمو من خلال التحول الرقمي للاتساق مع الوضع الطبيعي الجديدة تمكينها لتصبح أكثر استدامة وتنافسية والتمكين الاقتصادي سواء كان ذلك من خلال خلق فرص العمل أو تحسين قدرات الأفراد حيث قامت الدولة باتخاذ اجراءات لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص 200 مليار جنيه بفائدة 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة، وبفائدة 7% متناقصة للمشروعات المتوسطة لتمويل القطاع الزراعى والصناعى، وبفائدة 12% متناقصة لتمويل المشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل للمشروعات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة.
- قَرر البنك المركزي المصري في السادس والعشرين من مارس تأجيل أقساط قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر لتخفيف حدة تداعيات فيروس كورونا. كما أصدر تعليمات للبنوك تتضمن إجراءات استثنائية كتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعليق غرامات تأخر السداد مع إلغاء الرسوم والعمولات على عمليات نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية خلال المدة نفسها , وتجديد مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُلزم البنوك المحلية بتوجيه ما لا يقل عن 20٪ من محافظ قروضها إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى عام 2024. ووافق البنك المركزى على إصدار ضمانة لشركة ضمان مخاطر الائتمان بقيمة 2 مليار جنيه والتى ستمكن الشركة من إصدار ضمانات للبنوك بنحو 20 مليار جنيه مخصصة لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على القطاع الصناعى الزراعى والطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات بما يساهم فى توسع البنوك فى تمويل تلك المشروعات.
-لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال
جمعية رجال الأعمال هي إحدى الجهات المعنية بتعزيز مكانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المجتمع المصري، ولهذا فهي تبحث دائمًا عن أفضل السبل الممكنة لمساعدة تلك المشروعات. وفي ظل الظروف الراهنة، تدرس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للجمعية إمكانية دعم الجمعيات المعنية بتمويل متناهي الصغر عبر تأجيل الأقساط لبعض الشركات التي تواجه مشاكل مالية تتعلق بالسيولة النقدية. كما ساعدت الجمعية في خلق فرص استثمارية جديدة بمجالات تصنيع أقنعة الوجه والقفازات الطبية، وذلك انطلاقًا من فكرة استغلال زيادة الطلب على منتجات بعض القطاعات بعينها دون الأخرى خلال فترة الأزمات، مثل الصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية.
- وأيضا قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020
لفض التشابك القائم بين العديد من الوزارات والجهات الحكومية التى تعمل فى هذا المجال وضع تعريف موحد وهو أن المشروعات المتوسطة كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، 3 ملايين ولا يتجاوز5 ملايين ,والمشروعات الصغيرة هي كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه. أما المشروعات متناهية الصغر: كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، عن 50 ألف جنيه.والمشروع حديث التأسيس: المشروع الذي لم يمض على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين فيما ، وهو ما ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على هذه المشروعات، ويواجه أية محاولات للتلاعب فى المستندات المقدمة للترخيص، قدم العديد من الحوافز الضريبية منها اعفاء المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون من ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت.تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة علي جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
- إعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات من الضريبة والرسوم
_ إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف. وحوافز غير ضريبية مثل منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير.
- تتحمل الدولة جزءا من تكلفة التدريب الفني للعاملين. حوافز نقدية يمنحها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل إجماليه عن 1.5 مليار جنيه سنوًيا، ولا يزيد عن 0.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
- إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة، مع تقديم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع.
كما يراعي تخصيص نسبة من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي بما لا يقل عن 30% وذلك لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق، وكذلك توفيق الأوضاع وحصول مشروعات الاقتصاد غير الرسمي علي الترخيص من الجهات الإدارية المختصة أو من الجهاز وفقا للقوانين الحاكمة قبل انقضاء مدة الترخيص المؤقت.
-جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
إنشاء مبادرة لمنع الإعاقة بسبب استئناف العمل بسبب كورونا، يطلق عليها القرب الاستثنائي للتشغيل بحد أقصى مليون جنيه لتلك المشروعات حتى يقدر على سداد تلك الاحتياجات قرّر الجهاز تمديد فترة سداد القروض الممنوحة لأي مشروع تضرر أو واجه عقبات أدت لإغلاقه أو تراجعت إنتاجيته لمدة ثلاثة شهور دون فرض أي فوائد أو غرامات. كما ساعد الجهاز في توفير منتجات التعقيم والمسلتزمات الطبية لسد احتياج تلك المشروعات.
أما مشروع رواد 2030 تضمن إنشاء 9 حاضنات أعمال ومنها حاضنات متميزة فى مجال الذكاء الاصطناعى والسياحة بالإضافة الى حاضنة مصرية أفريقية، واحتضان عدد 19 مشروعًا فى حاضنة السياحة (مشرق)، وإنشاء مرصد لريادة الأعمال (رواد ميتر)، بحيث يكون قاعدة بيانات قومية محدثة بشكل مستمر تقدم تقارير ربع سنوية عن آخر أعمال كل الحاضنات فى مصر لرواد الأعمال ومتخذى القرار.
وأخيرا إعفاء صغار المزارعين من الديون أطلق البنك الزراعي المصري مبادرة لتسوية الديون المتعثرة لمئات الآلاف من المزارعين والعملاء بالقطاع الزراعي بإجمالي 6.3 مليار جنيه تتضمن 3.9 مليار جنيه أصل المديونية و2,4 مليار جنيه عوائد متراكمة ويستفيد منها 328 ألف عميل . وتضمنت المبادرة إسقاطا كاملا ونهائيا لمديونيات 307 آلاف مزارع ممن يبلغ أصل مديونياتهم 25 ألف جنيه فأقل، بإجمالي مديونيات نحو 415 مليون جنيه، وعوائد متراكمة بنحو 226 مليون جنيه، وإسقاط 50% من مديونيات 21 ألف عميل ممن يبلغ أصل مديونياتهم أكثر من 25 ألف جنيه وحتى 10 ملايين جنيه للأفراد والشركات، بإجمالي أصل مديونيات نحو 3.5 مليار جنيه، وعوائد متراكمة بنحو 2.2 مليار جنيه. كما شملت المبادرة التي تتيح لمئات الآلاف من العملاء المتعثرين بالقطاع الزراعي التعامل مجددًا مع القطاع المصرفي وإعادتهم للدورة الإنتاجية والاقتصادية.