وزير الإنتاج الحربي: خطة شاملة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرات الإنتاجية ودعم الاقتصاد القومي

أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا مكثفًا لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرات الإنتاجية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، بما يعزز من دور الوزارة في دعم الأمن القومي والاقتصاد الوطني، وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية.
جاء ذلك عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أعرب الوزير عن خالص شكره وتقديره للقيادة السياسية على الثقة الغالية، متعهدًا باستكمال مسيرة التطوير والبناء داخل الوزارة، والعمل على تنفيذ خطة واضحة المعالم تتضمن مستهدفات محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس والمتابعة المستمرة.
تنفيذ تكليفات رئاسية في الإنتاج والطاقة والتنمية الاقتصادية
وأوضح وزير الإنتاج الحربي أن التكليفات الرئاسية تضمنت محاور رئيسية تتعلق بملفات الإنتاج والطاقة والتنمية الاقتصادية والأمن القومي، إلى جانب إعداد خطة متكاملة تشمل تحديد الأهداف والإجراءات التنفيذية وتوفير التمويل اللازم، مع وضع مؤشرات قياس أداء لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
وأشار إلى أن التكليفات شملت أيضًا دعم جهود تنمية المجتمع وبناء الإنسان، وتعزيز قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز، وتشجيع المشاركة المجتمعية في إطار من الشفافية والكفاءة، بما يسهم في الوصول إلى أعلى معدلات الأداء المؤسسي.
أولوية التصنيع العسكري وتلبية احتياجات القوات المسلحة
وشدد الوزير على أن الهدف الأساسي لوزارة الإنتاج الحربي يتمثل في التصنيع العسكري لتلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة المدنية من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المختلفة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل وفق منظومة صناعية متكاملة تضمن خروج المنتجات بالمواصفات القياسية العالمية.
وأضاف أن مصانع الإنتاج الحربي تمتلك إمكانات تكنولوجية وتصنيعية متطورة، فضلًا عن كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى، ما يعزز القدرة على إنتاج منظومات دفاعية متقدمة تلبي متطلبات المرحلة.
استغلال فائض الطاقات في التصنيع المدني والمشروعات القومية
ولفت جمبلاط إلى أن الوزارة تستغل فائض الطاقات الإنتاجية في تنفيذ مشروعات التصنيع المدني والمشاركة في المشروعات القومية الكبرى، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي ودعم خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد أن الإنتاج الحربي يمثل إحدى القلاع الصناعية الكبرى في مصر، ويؤدي دورًا محوريًا في توطين التكنولوجيا ونقل الخبرات الصناعية، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.
تطوير العنصر البشري وبرامج تدريب متقدمة
وأوضح الوزير أن العنصر البشري يمثل العمود الفقري لنجاح عمليات التصنيع، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في تنفيذ برامج تدريب وتأهيل متخصصة للعاملين عبر قطاع التدريب التابع لها، إلى جانب الاستفادة من الدورات التدريبية المتقدمة داخل وخارج الوزارة.
وأكد أهمية التواصل المباشر مع العاملين بجميع الشركات والوحدات التابعة للوزارة، والعمل على رفع كفاءتهم المهنية وتطوير مهاراتهم لمواكبة أحدث التقنيات الصناعية العالمية.
تطوير الأنظمة الدفاعية ومواكبة أحدث التقنيات
وفيما يتعلق بتطوير المنتجات العسكرية، أشار وزير الإنتاج الحربي إلى العمل على تحديث الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية لتواكب أحدث نظم التصنيع عالميًا، مع الاستمرار في التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية لإحداث طفرة حقيقية في التصنيع المحلي.
وأوضح أن الأنظمة الدفاعية المصرية أثبتت كفاءتها على المستوى الدولي، وهو ما ظهر جليًا خلال معرض "إيديكس" الدولي للصناعات الدفاعية، الذي يُقام كل عامين في مصر، حيث شهد المعرض عرض عدد من المنتجات المتطورة، من بينها منظومات "سينا 200"، و"رعد 200"، و"ردع 300"، والمركبة المدرعة "سينا 806"، ومنظومة الهاوتزر 155 مم 52 عيار (K9 A1 EGY)، إلى جانب منتجات الصلب المدرع والذخائر بمختلف الأعيرة.
وأكد الوزير أن الوزارة ستواصل الحفاظ على هذه المكانة المتميزة، مع الارتقاء بها من خلال إدخال أحدث التقنيات العالمية في مجالات التصنيع العسكري، بما يعزز قدرات الدولة الدفاعية ويواكب التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي.