تنفيذ 39 حالة إزالة في 7 مراكز وحيين فى أسيوط

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ 39 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية ومبانٍ مخالفة، خلال حملات مكبرة جرى تنفيذها في 7 مراكز وحيين، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة ال28 لإزالة التعديات، والتي تستمر حتى 27 مارس الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي ومخالفات البناء.
وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات شملت مراكز البداري، والفتح، والقوصية، وأبوتيج، ومنفلوط، إلى جانب حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط، وأسفرت عن استرداد مساحة 4 قراريط و10 أسهم من الأراضي الزراعية، فضلًا عن إزالة مباني مخالفة على مساحة 2004 أمتار مربعة، وذلك في إطار تنسيق كامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المعنية.
وأضاف المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري تمكنت من إزالة حالة تعدي على أراضي زراعية، كما جرى تنفيذ إزالة حالة تعدي مماثلة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، فيما نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح في إزالة حالتي تعدي على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية.
وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج نفذت إزالة 9 حالات تعدي على أراضٍ زراعية وأملاك دولة (إصلاح زراعي) ومتغيرات مكانية، بينما تم تنفيذ إزالة 24 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة (حماية النيل والإصلاح الزراعي) بنطاق مركز ومدينة منفلوط، بالإضافة إلى إزالة حالتي تعدي متغيرات مكانية بنطاق حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط.
وأكد محافظ أسيوط اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين ومخالفي القانون والقرارات المنظمة في هذا الشأن، بما يضمن ردع كل من تسول له نفسه التعدي على أراضي الدولة، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان تحقيق المستهدف من الموجة الحالية، ومنع عودة التعديات مرة أخرى.
وجدد المحافظ دعوته للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تعديات على الأراضي أو أعمال البناء المخالف، مشيرًا إلى تخصيص عدة قنوات لتلقي بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة، من خلال الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أنه يتم التعامل مع جميع البلاغات بشكل فوري وحاسم وفقًا للقانون.