استرداد 54 فدان و3185 متر مباني فى أسيوط

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تنفيذ 26 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية ومباني مخالفة، خلال حملات مكبرة جرى تنفيذها بنطاق 9 مراكز وحي، أسفرت عن استرداد 54 فدان و12 قيراط و7 أسهم من الأراضي الزراعية، وإزالة مباني مخالفة على مساحة 3185 متر مربع، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة ال28 لإزالة التعديات، والمقرر استمرارها حتى 27 مارس الجاري.
وأكد المحافظ أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي الحاسم لكافة صور التعدي ومخالفات البناء، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر أن الحملات شملت مراكز منفلوط، صدفا، الفتح، البداري، أبنوب، ساحل سليم، القوصية، الغنايم، إلى جانب حي شرق مدينة أسيوط، وذلك في إطار تنسيق كامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المعنية.
وأضاف المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط نجحت في إزالة 4 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة التابعة لهيئة الأوقاف، بينما جرى تنفيذ حالتي إزالة بمركز صدفا لاسترداد أراضي زراعية ومتغيرات مكانية، كما تم إزالة 3 حالات مخالفة متغيرات مكانية واسترداد تقنين تعمير بمركز الفتح، و3 حالات لاسترداد تقنين إصلاح زراعي بمركز البداري.
وأشار إلى إزالة 8 حالات تعدي لاسترداد تقنين إصلاح زراعي ومتغيرات مكانية بمركز ومدينة أبنوب، وحالتين بمركز ومدينة ساحل سليم، إلى جانب حالتين أخريين بمركز ومدينة القوصية، فضلًا عن إزالة حالة تعدي على أراضي إصلاح زراعي بمركز ومدينة الغنايم، وحالة مماثلة لمتغيرات مكانية بنطاق حي شرق مدينة أسيوط.
وشدد محافظ أسيوط على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان تحقيق المستهدف من الموجة الحالية، ومنع عودة التعديات مرة أخرى، مجددًا دعوته للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تعديات على الأراضي أو أعمال البناء المخالف.
كما أشار إلى تخصيص المحافظة عدة قنوات لتلقي بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة، تشمل الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بشكل فوري وحاسم وفقًا لأحكام القانون.