الاتصالات تقود النمو الاقتصادي في مصر: القطاع يساهم ب6% من الناتج المحلي ويواصل الصدارة في 2025

شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر عام 2025 نموًا اقتصاديًا غير مسبوق، حيث بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 6%، مقارنة ب5.2% في عام 2024، مما يعكس تحوّله من مجرد قطاع خدماتي إلى ركيزة إنتاجية حقيقية تعزز التنمية الاقتصادية الشاملة.
جاء هذا النمو في ظل ارتفاع حجم الاستثمارات في القطاع إلى نحو 25 مليار جنيه خلال العام، بزيادة قدرها 18% عن 2024، وهو ما ساهم في تحديث البنية التحتية الرقمية، وتوسيع شبكات الجيل الرابع والجيل الخامس، بالإضافة إلى تعزيز تغطية الإنترنت عالي السرعة في المناطق الحضرية والريفية.
وحسب التقرير السنوي لقطاع الاتصالات، تجاوز عدد مستخدمي خدمات الإنترنت في مصر 60 مليون مستخدم بنهاية 2025، بزيادة قدرها 12% عن العام السابق، منهم 55 مليون مستخدم للإنترنت عبر الهواتف المحمولة، ما يشير إلى الاعتماد المتزايد على التقنيات المحمولة في الوصول للخدمات الرقمية.
كما ارتفع عدد خطوط الهاتف المحمول النشطة إلى 110 ملايين خط، بنسبة اختراق سوق تصل إلى 102%، في ظل ارتفاع الطلب على الخدمات الصوتية والبيانات، وخصوصًا بعد التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، والتي نفذت عبر منصات رقمية أكثر من 180 مليون معاملة خلال 2025، بزيادة قدرها 45% عن 2024.
وقد ساهم قطاع الاتصالات في توفير نحو 150 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال 2025، منها نحو 45 ألف وظيفة في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، مع تنامي فرص العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، والأمن السيبراني، التي شهدت ارتفاعًا في الطلب بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق.
كما ارتفعت عائدات القطاع إلى 80 مليار جنيه خلال العام، مسجلة نموًا بنسبة 22%، ما عزز من الموارد المالية للدولة عبر الضرائب والرسوم المفروضة على شركات الاتصالات وخدمات الإنترنت، بالإضافة إلى دعمها للاستثمارات العامة في تطوير البنية التحتية.
وأبرز التقرير التطورات التقنية التي شهدها القطاع، حيث توسعت شبكات الجيل الخامس لتغطية 60% من المناطق الحضرية الكبرى، ما أسهم في رفع سرعة الإنترنت إلى معدلات تفوق 200 ميغابت في الثانية، مقابل 120 ميغابت في 2024، وهو ما ساهم في تحسين جودة الخدمات الرقمية وتسهيل التحول الرقمي في قطاعات متعددة.
وفي جانب الخدمات الحكومية الرقمية، عززت الاتصالات دورها عبر دعم منصة «مصر الرقمية» التي سجلت أكثر من 25 مليون معاملة رقمية خلال 2025، بزيادة 300% عن العام السابق، مع توسع الخدمات الحكومية المقدمة إلى 210 خدمة، في إطار استراتيجية دمج الخدمات وتيسير وصول المواطنين إليها إلكترونيًا.
ولم تغفل الدولة أهمية الأمن السيبراني، إذ شهدت الاستثمارات في هذا المجال ارتفاعًا بنسبة 35%، مع تخصيص نحو 2 مليار جنيه لتحديث أنظمة الحماية، وتحسين البنية التحتية الأمنية، لمواجهة التحديات المتزايدة في ظل الاعتماد المتصاعد على الحلول الرقمية.
وأكد التقرير أن الابتكار هو مفتاح النمو المستدام، حيث ارتفع عدد الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أكثر من 1،200 شركة بنهاية 2025، بزيادة 25% عن 2024، مع تزايد الاستثمار في مجالات الحوسبة السحابية، إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة وضعت خططًا لتدريب وتأهيل نحو 50 ألف شاب سنويًا في مجالات التكنولوجيا الرقمية، ضمن برامج تطوير المهارات الرقمية، لتلبية الطلب المتزايد على الكوادر المؤهلة وتعزيز جاهزية السوق للعمل في الاقتصاد الرقمي.
في المجمل، أثبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال 2025 أنه رافد رئيسي للنمو الاقتصادي والتوظيف، ومحرّك للتطوير التكنولوجي والخدمات الرقمية، حيث تواصل مصر تعزيز بنيتها التحتية الرقمية ودعم الابتكار، لتبقى في مقدمة الدول التي تحقق تحولًا رقميًا شاملًا ومستدامًا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.