وزير الإسكان يكشف آليات توفير السكن البديل لمستحقي الإيجار القديم

قال الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن ملف الإيجار القديم يتم التعامل معه في إطار تنسيقي كامل مع مختلف جهات الدولة، مشددا على أن دور وزارة الإسكان محدد بوضوح في نص المادة (8)، والتي تلزم الدولة بتوفير سكن بديل للمستحقين.
وأوضح الوزير، أن الوزارة بدأت العمل وفق آلية واضحة، تمثلت في إنشاء وحدة متخصصة تحت مسمى "وحدات السكن البديل للإيجار القديم"، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المواطنين، والتي بدأ العمل بها اعتبارا من أكتوبر الماضي ولمدة ثلاثة أشهر، تم مدها لاحقا ثلاثة أشهر إضافية.
وأشار الشربيني، إلى أن عدد المتقدمين بلغ حتى الآن نحو 55 ألف حالة، موضحا أن هذه الطلبات تخضع للدراسة بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، للتأكد من استحقاق المتقدمين وفق الضوابط المحددة.
وأضاف وزير الإسكان، أن الوزارة تطرح عدة أنماط سكنية ضمن منظومة السكن البديل، تشمل " سكن إيجاري مدعوم، إيجار تمليكي ينتهي بالتملك، سكن بنظام التمليك وفق ضوابط عقارية محددة، أو التمليك الحر بالسعر الحر لمن يرغب.
وأكد الشربيني، أن الوزارة تسير في تنفيذ الخطة الموضوعة وفق الضوابط القانونية والمعايير الاجتماعية، وبما يحقق التوازن بين حقوق المستأجرين ومقتضيات التنظيم العمراني، مع الالتزام الكامل بتوجيهات الدولة في هذا الملف الحيوي.
وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الصيانة المنتظمة هي أساس نجاح أي مشروع، مشيرا إلى أن الوزارة تعتمد على شركات صيانة متخصصة ملتزمة بتعليمات الشركة القابضة لضمان جودة العمل واستمراريته، مضيفًا: الوزارة تمتلك آليات متعددة لإدارة المشروعات، مشيرا إلى أن أنماط الإسكان الفاخر تُسوق من خلال شركات تسويق مختصة، مع الإشارة إلى وجود عدة مدن واعدة سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وفيما يخص مشروع "حياة كريمة"، أكد الشربيني أن التركيز الحالي ينصب على استكمال المرحلة الأولى بالتمويل المتاح قبل بدء المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن موضوع توصيل المرافق للوحدات المخالفة خارج الأحوزة العمرانية، موضحا أن القانون لا يسمح بذلك، لكنه أضاف أن الوزارة تستوعب بعض الحالات من الناحية الإنسانية لضمان حقوق المواطنين.