أكد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن قانون الإيجار القديم، حدد مسئولية وزارة الإسكان، بموجب نص المادة (8)، والتي تلزم الدولة بتوفير سكن بديل للمستحقين. اقرأ أيضا| جهاز مدينة السويس الجديدة يسترد أراضٍ بالحي الصناعي بقيمة 24.6 مليون جنيه وقال خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ: «إن ملف الإيجار القديم يتم التعامل معه في إطار تنسيقي كامل مع مختلف جهات الدولة، وعدد المتقدمين بلغ حتى الآن نحو 55 ألف حالة، موضحا أن هذه الطلبات تخضع للدراسة بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، للتأكد من استحقاق المتقدمين وفق الضوابط المحددة». وأشار الدكتور شريف الشربيني، أن الوزارة تطرح عدة أنماط سكنية ضمن منظومة السكن البديل لمستأجري وحدات الإيجار القديم، وتشمل سكن إيجاري مدعوم، وإيجار تمليكي ينتهي بالتملك، سكن بنظام التمليك وفق ضوابط عقارية محددة، أو التمليك الحر بالسعر الحر لمن يرغب. وأوضح وزير الإسكان، الوزارة بدأت العمل وفق آلية واضحة، تمثلت في إنشاء وحدة متخصصة تحت مسمى "وحدات السكن البديل للإيجار القديم"، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المواطنين، والتي بدأ العمل بها اعتبارا من أكتوبر الماضي ولمدة ثلاثة أشهر، تم مدها لاحقا ثلاثة أشهر إضافية.