«الإسكان» تطرح وحدات بديلة للمستأجرين.. موعد وكيفية التقديم ضمن قانون الإيجار القديم

في خطوة تندرج ضمن توجهات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي على تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي نصّت على ضرورة تأمين بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين خاصةً من تتجاوز أعمارهم سن المعاش، قبل انتهاء فترة سريان القانون، وشملت التعديلات، وفق القانون رقم 164 لسنة 2025، منح فترة انتقالية قبل نهاية العلاقة الإيجارية، مع إلزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة خلال عام واحد من تاريخ انتهاء المدة المحددة.
تفاصيل استحقاق السكن البديل
تنص المادة (8) من قانون الإيجار القديم على أن المستأجر الأصلي أو الزوج الذي امتد إليه عقد الإيجار قبل دخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ، له الحق في التقديم للحصول على سكن بديل قبل عام على الأكثر من انتهاء المهلة القانونية (7 أعوام على الوحدات السكنية).
وأقر القانون أحقية المستأجرين أو من انتقل إليهم عقد الإيجار في التقديم للحصول على وحدات بديلة، ضمن المشروعات المتاحة لدى الدولة، لكن ذلك مشروط بتقديم إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة الحالية بمجرد صدور قرار تخصيص الشقة الجديدة، ما يعزز مبدأ الشفافية ويمنع التلاعب في أحقية الانتفاع.
البدء في تلقي الطلبات أكتوبر المقبل
بدوره، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة ستبدأ في تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، ولمدة ثلاثة أشهر متواصلة، تنفيذًا لما ورد في المادة الثامنة من القانون، مؤكدًا أن هذه المرحلة تمثل بداية فعلية لتطبيق الأحكام الجديدة المنظمة لعلاقة الإيجار بين المالك والمستأجر.
وأوضح الوزير خلال اجتماع عقده مع مسؤولي الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، أن التقديم سيكون متاحًا عبر منصة إلكترونية موحدة، إلى جانب مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات، وسيسمح النظام الجديد بإنشاء حساب شخصي لكل متقدم، يتيح له متابعة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة إلكترونيًا.
الفئات المخولة بالتقديم على الوحدات
تقوم وزارة الإسكان، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، بحصر شامل لطلبات المتقدمين وتصنيفهم بحسب الأولويات، التي ستُحدد بناءً على الوضع الاجتماعي والصحي وموقع العقار الحالي، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان عدالة التوزيع وتحديد العدد الفعلي للوحدات المطلوبة لتغطية احتياجات المستحقين خلال الفترة الانتقالية.
ويُسمح بالتقديم للمستأجر الأصلي الذي وقع عقد الإيجار مع المالك، وكذلك الزوج أو الورثة الذين امتد إليهم العقد قبل العمل بالقانون الجديد، وذلك بالنسبة للوحدات السكنية، أما فيما يخص الوحدات غير السكنية، فيُتاح التقديم لنفس الفئات، شرط تقديم بيانات صحيحة عبر النموذج الإلكتروني المعتمد.
مواصفات الطلب ومتطلبات التقديم
يتعين على المتقدمين إدخال بيانات دقيقة تشمل عنوان العقار وفقًا للتوزيع الجغرافي، وتحديد نوع التخصيص المطلوب سواء كان بنظام الإيجار المدعوم أو التمليك المباشر أو من خلال التمويل العقاري، كما يُطلب من المتقدم اختيار النطاق الجغرافي المناسب له لتخصيص الوحدة الجديدة.
وأكد الشربيني، أن الدولة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تقديم حلول عادلة وشفافة، مع الحرص على سرعة التنفيذ ودقة البيانات، وذلك بهدف تقليل الأعباء على المواطنين وتحقيق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، مشددًا على أن النظام الإلكتروني سيلعب دورًا محوريًا في تبسيط الخطوات وضمان التوزيع العادل للوحدات في إطار منظم ومدروس.
اجتماع حكومي لمتابعة التنفيذ والاستعدادات
شهد الاجتماع الوزاري الأخير مناقشة دقيقة للخطوات التنفيذية اللازمة لبدء تلقي الطلبات، وإعداد آلية تنظيمية واضحة لاستقبال طلبات المستأجرين عبر المنصة ومكاتب البريد، وجرى فيه التأكيد على ضرورة تجهيز قاعدة بيانات دقيقة تشمل المستفيدين الفعليين، مع ترتيب أولويات التخصيص وفقًا لمعايير واضحة تضمن استحقاق الفئات المستهدفة دون تمييز.