أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 733 لسنة 2025، بشأن تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري، برئاسة السيد حسن السيد حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وذلك اعتبارًا من 27 نوفمبر 2025 ولمدة عام واحد. تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ونص القرار الجمهوري على أن يضم مجلس إدارة البنك المركزي في عضويته عددًا من القيادات والخبراء في المجالات المصرفية والمالية والاقتصادية، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وجاء التشكيل على النحو التالي: ويضم المجلس كلًا من رامي أحمد عادل أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وطارق محمد بدوي الخولي نائب محافظ البنك المركزي، إلى جانب محمد فريد صالح القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. كما شمل التشكيل عددًا من الخبراء، من بينهم علي محمد علي فرماوي خبيرًا في تكنولوجيا المعلومات، وشريف حسين كامل محمد خبيرًا ماليًا، وخالد أحمد فؤاد محمود شريف خبيرًا مصرفيًا، وعصام محمد عبد الهادي عامر خبيرًا محاسبيًا وماليًا. وضم مجلس الإدارة أيضًا مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، وهم خالد إبراهيم صقر علي، وأحمد جاد جاد رضوان، وأمينة أمين حلمي حسن، في إطار الاستعانة بالكفاءات المتخصصة لدعم السياسات الاقتصادية والنقدية للدولة. نشر القرار بالجريدة الرسمية وأكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) أن القرار الجمهوري تم نشره في الجريدة الرسمية، ليُعمل به اعتبارًا من التاريخ المحدد، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل البنك المركزي المصري. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تعزيز كفاءة إدارة البنك المركزي ودعم دوره المحوري في تحقيق الاستقرار النقدي، ومواجهة التحديات الاقتصادية، ودعم خطط التنمية المستدامة.