انتهت اللجنة الفنية المشكلة بقرار من محافظ القليوبية لفحص المنازل المتضررة من حادث قطار البضائع الذي وقع بناحية السفاينة بدائرة مركز طوخ، من إعداد تقريرها النهائي، والذي كشف تضرر عدد من المباني المطلة مباشرة على السكة الحديد بالواجهة الشرقية، حيث أسفر الحصر الشامل عن تأثر 9 عقارات بتلفيات متفاوتة. وذكر التقرير أن العقار الأول، المملوك لكل من صلاح الدين فهيم وهدى فهيم، والمكون من دور أرضي وأول وثانٍ علوي، تعرض لكسر وتصدع بالحائط الخارجي بالدور الأول العلوي، بمسطح متضرر يقدر بنحو 10 أمتار مربعة. وأوضح أن العقار الثاني، المملوك لمحمد عبد العزيز، والمكون من دور أرضي و4 أدوار علوية، شهد كسرًا واختراقًا بالحائط الخارجي للدور الأرضي بكامل الواجهة، بمسطح يقارب 12 مترًا مربعًا، إلى جانب كسر بالجزء الخرساني أعلى البوابة. وأشار التقرير إلى أن العقار الثالث، المملوك لعماد عبد الهادي عبد الغني، والمكون من دور أرضي و3 أدوار علوية، تأثر بتهدم جزء كبير من حائط الدور الأرضي، وظهور فتحة كبيرة بالحائط بمسطح متضرر يقدر بنحو 9 أمتار مربعة. وبحسب التقرير، تعرض العقار الرابع، المملوك لشرقاوي السيد علي، والمكون من دور أرضي وأول علوي، لكسر بحائط الواجهة بالدور الأول العلوي، مع تصدع كامل بالباكية، فضلًا عن كسر بالجزء السفلي الخرساني لبلكونة الدور الأول. كما رصدت اللجنة بالعقار الخامس، المملوك لمحمدي متولي عبد الله، والمكون من دور أرضي وأول علوي، كسرًا واختراقًا بالحائط الخارجي للدور الأرضي بالواجهة، إلى جانب تصدع بحائط آخر من جهة الواجهة. وأوضح التقرير أن العقار السادس، المملوك لورثة عوض نصار، والمكون من دور أرضي و4 أدوار علوية، شهد تهدم حائط بلكونة الدور الأول العلوي بطول تقريبي يبلغ 8 أمتار وارتفاع نحو 1.20 متر، مع كسر بالجزء السفلي الخرساني للبلكونة. وسجل التقرير بالعقار السابع، المملوك لأحمد بيومي علي مصطفى، والمكون من دور أرضي وأول وثانٍ علوي، وجود كسر بحائط بلكونة الدور الأول العلوي. أما العقار الثامن، المملوك لمحمد عبد المقصود حسن، والمكون من دور أرضي وأول وثانٍ علوي هيكلي أعمدة، فقد تعرض لكسر بالجزء السفلي لبلكونة الدور الأول العلوي. وفيما يخص العقار التاسع والأخير، المملوك لأحمد مصطفى شحاتة، والمكون من دور أول وثانٍ علوي، فقد رصدت اللجنة كسرًا بالجزء السفلي الخرساني لبلكونة الدور الأول العلوي، بالإضافة إلى كسر بالكابولي الخاص بالبلكونة السفلية. وأكدت اللجنة في ختام تقريرها أن جميع التلفيات التي تم حصرها لا تمس العناصر الإنشائية للمباني ولا تشكل خطرًا على السلامة العامة، موضحة أن جميع العقارات آمنة إنشائيًا ولا تستدعي الإخلاء الكلي. وأوصت اللجنة بسرعة البدء في أعمال الترميم والإصلاح، مع تنفيذ إخلاء جزئي مؤقت يقتصر على الغرف المتضررة فقط، لحين الانتهاء من الأعمال اللازمة وضمان سلامة المواطنين.