قطاع الملابس الجاهزة يقود طفرة الصادرات المصرية وتفاؤل رسمي بعام 2026

في إطار متابعة جهود الدولة لدعم الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية، تصدّر قطاع الملابس الجاهزة المشهد خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء المجالس التصديرية، حيث أكد الحضور أن هذا القطاع يمثل قاطرة النمو التصديري في المرحلة المقبلة، ضمن رؤية أوسع تجعل من عام 2026 عامًا للتفاؤل وتحقيق معدلات نمو ملموسة في الصادرات المصرية.
وعقد الاجتماع بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة مؤشرات الأداء التصديري الحالية، وبحث سبل تعزيز الصادرات خلال الفترة المقبلة، في ظل تحسن مناخ الاستثمار وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية. وأجمع رؤساء المجالس التصديرية على أن البيئة الاستثمارية الحالية باتت أكثر جاهزية لدعم التوسع الإنتاجي وزيادة الصادرات في مختلف القطاعات.
فرص واعدة للصادرات المصرية
وأكد رؤساء المجالس أن عام 2026 يحمل فرصًا واعدة للصادرات المصرية، مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية، وتحسن البنية التحتية، وتنامي ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. وأشاروا إلى أن القطاعات التصديرية الرئيسية، وعلى رأسها الملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية، والكيماوية، والغذائية، تستعد لتحقيق معدلات نمو واضحة خلال العامين المقبلين.
وفيما يتعلق بقطاع الملابس الجاهزة، أوضح المسؤولون أنه نجح في تحقيق المستهدفات التصديرية خلال الفترة الماضية، مع توقعات بنمو الصادرات بنسبة تتراوح بين 28% و30% خلال العام المقبل. ويأتي هذا النمو مدعومًا باستثمارات جديدة، سواء من مستثمرين محليين أو أجانب، إلى جانب التوسع في المصانع القائمة، وتوطين سلاسل الإمداد، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي.
وأشار الاجتماع إلى أن تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الدولة التصديرية، حيث يسهم تحسين كفاءة استغلال الطاقات الإنتاجية، وتحديث خطوط الإنتاج، ورفع جودة المنتجات، في فتح أسواق جديدة وزيادة الحصة السوقية للصادرات المصرية عالميًا. كما شدد رؤساء المجالس التصديرية على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن نمو الصادرات لا ينعكس فقط على زيادة موارد النقد الأجنبي، بل يسهم أيضًا في تقليص العجز التجاري، ودعم معدلات التشغيل، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بما يعزز من مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي خلال السنوات المقبلة.