عاجل- رئيس الوزراء لرجال الأعمال والمستثمرين: ضاعفوا استثماراتكم.. المناخ جاذب والفرص التصديرية واعدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع رؤساء المجالس التصديرية، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة مؤشرات الصادرات المصرية وبحث سبل تعزيز نموها خلال المرحلة المقبلة.
الحكومة: التصدير أولوية اقتصادية
أكد رئيس مجلس الوزراء أن ملف التصدير يأتي على رأس أولويات الحكومة لما له من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق المستهدفات التنموية، مشيرًا إلى المتابعة الدورية لمؤشرات الصادرات وعقد لقاءات مستمرة مع المجالس التصديرية لإزالة أي معوقات قد تؤثر على تحقيق المستهدفات.
وأوضح مدبولي أن المؤشرات الحالية تعكس تحسنًا واضحًا في أداء الصادرات المصرية، مؤكدًا أهمية البناء على هذه النتائج من خلال زيادة الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من المناخ الجاذب الذي نجحت الدولة في توفيره.
وزير الاستثمار: أقل عجز تجاري وأعلى صادرات غير بترولية خلال عقد
استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مؤشرات الميزان التجاري خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، موضحًا أن مصر حققت أقل عجز تجاري خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب تسجيل أعلى صادرات غير بترولية بقيمة 40.7 مليار دولار، وأعلى زيادة سنوية في الصادرات بلغت 6.5 مليار دولار.
وأشار إلى أن حجم التجارة الخارجية سجل 107.6 مليار دولار، وهو الأكبر خلال عقد، مؤكدًا أن التحسن جاء نتيجة زيادة الصادرات وليس خفض الواردات.
قطاعات تصديرية تقود النمو
تناول الوزير مؤشرات الميزان التجاري لعدد من القطاعات التصديرية، من بينها مواد البناء، الصناعات الكيماوية والأسمدة، الصناعات الغذائية، السلع الهندسية والإلكترونية، الحاصلات الزراعية، الملابس الجاهزة، الغزل والنسيج، الصناعات الطبية، الطباعة والتغليف، المفروشات، الأثاث، والجلود والأحذية.
وأكد أن ارتفاع معدلات الصادرات يرتبط بزيادة الاستثمارات وتحسين كفاءة استغلال الطاقات الإنتاجية، بما يسهم في تقليص العجز التجاري وتعزيز القدرة التنافسية.
المجالس التصديرية: 2026 عام أكثر تفاؤلًا للصادرات
أكد رؤساء المجالس التصديرية أن الفترة المقبلة تحمل فرصًا واعدة لنمو الصادرات، مشيرين إلى أن عام 2026 سيكون أكثر تفاؤلًا من حيث معدلات التصدير، في ظل تدفق الاستثمارات الأجنبية وتحسن مناخ الأعمال.
وأوضحوا أن قطاع الملابس الجاهزة حقق المستهدفات المعلنة، ومن المتوقع نمو صادراته خلال العام المقبل بنسبة تتراوح بين 28% و30%، مدعومًا باستثمارات مصرية وأجنبية جديدة.
كما أشاروا إلى أن قطاع الكيماويات والأسمدة يستهدف نموًا بنحو 9.5% بنهاية العام الجاري، مع توقعات بزيادات أكبر حال تجاوز بعض التحديات.
توطين الصناعة وخفض الواردات
أكد رؤساء المجالس التصديرية العمل على توطين الصناعات المغذية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في خفض فاتورة الواردات وتعميق الصناعة الوطنية.
وأشاروا إلى أن قطاعات مثل الأثاث والحاصلات الزراعية تشهد نموًا ملحوظًا، مع استهداف زيادة سنوية لا تقل عن 10% في صادرات الحاصلات الزراعية، في ظل ارتفاع المكون المحلي إلى نحو 95%.
دعوة لضخ استثمارات جديدة
في ختام الاجتماع، دعا رئيس الوزراء مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين إلى مضاعفة استثماراتهم، مؤكدًا أن المؤشرات الاقتصادية إيجابية، وأن هناك إقبالًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب، مشددًا على قدرة القطاع الخاص الوطني على التوسع وتحقيق النجاح.