عاجل- تنسيق حكومي مشترك لتعزيز حماية نهر النيل وإزالة التعديات بشكل عاجل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لجهود حماية مجرى نهر النيل وإزالة التعديات الواقعة على ضفافه، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء شريف رؤوف، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، وعدد من القيادات المعنية.
في مستهل الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء الشكر لوزارة الداخلية وأجهزتها بالمحافظات لدعمها المستمر في تنفيذ قرارات إزالة التعديات المخالفة، مؤكدًا أن التعاون بين مختلف الجهات هو الأساس في مواجهة هذه الظاهرة التي تهدد سلامة نهر النيل والمحافظة على الموارد المائية للدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الموارد المائية والري تقريرًا شاملًا حول مستجدات المشروع القومي لضبط نهر النيل، موضحًا أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الدولة للحفاظ على شريان الحياة الرئيسي في مصر، وضمان استدامة الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي، إلى جانب دعمه لمسار التنمية المستدامة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول متابعة أعمال إزالة التعديات على جانبي المجرى المائي، وتشمل إزالة البناء المخالف، والتعديات على خطوط إدارة النهر، إلى جانب إزالة الردم داخل المجرى، وفق أولويات عاجلة تهدف إلى إعادة الانضباط وحماية مقدرات الدولة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج حصر التعديات على طول نهر النيل وفرعيه، ومعدلات تنفيذ الإزالات في المحافظات المختلفة، إضافة إلى الجهود المبذولة لإنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب النهر، باعتبارها خطوة محورية في توفير بيانات دقيقة تسهم في إدارة الموارد المائية وتعزيز حماية النهر.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة واضحة تضعها الحكومة لمواجهة التعديات ومنع تكرارها، بما يضمن الحفاظ على نهر النيل باعتباره أحد أهم الموارد الاستراتيجية للبلاد.