مدبولي يتابع خطة الحكومة لإزالة التعديات على نهر النيل ضمن المشروع القومي لحماية الموارد المائية

في إطار حرص الدولة على حماية نهر النيل والحفاظ على استدامة موارده المائية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مساء اليوم لمتابعة جهود إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر، ضمن المشروع القومي لضبط النيل، أحد أهم محاور الجيل الثاني من منظومة الري المصرية.
شارك في الاجتماع كل من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس حسام طاهر، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، والدكتور أحمد مدحت، رئيس قطاع مكتب الوزير، والدكتور حسام السرساوي، مدير معهد بحوث النيل.
أكد رئيس الوزراء أن نهر النيل يمثل شريان الحياة للمصريين ومصدرًا رئيسيًا لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية شاملة تستهدف تطوير منظومة إدارة المياه وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
كما ثمّن مدبولي الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري في حماية مجرى النهر ودعم الأمن المائي لمصر.
من جانبه، استعرض الدكتور هاني سويلم خطة الوزارة في إدارة الموقف المائي بديناميكية تعتمد على الرصد اللحظي والتنبؤات الهيدرولوجية، باستخدام أحدث تقنيات تحليل صور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية، لتحديد التوقيتات المثلى لتصريف المياه من السد العالي وتوزيعها بما يضمن تحقيق التوازن بين الاحتياجات المائية المختلفة.
وأوضح وزير الري أن مشروع ضبط النيل يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لحماية مجرى النهر من أي تعديات، موضحًا أن المشروع يشمل استخدام تقنيات متطورة لرصد التعديات عبر رفع مساحي دقيق لجسور النهر وتحديد المناطق المحظورة والمقيدة على جانبيه.
كما شدد على متابعة الوزارة لمدى التزام المستثمرين والأفراد بالاشتراطات المعتمدة عند تنفيذ أي أعمال على ضفاف النهر.
وأضاف سويلم أن المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه يستهدف استعادة القدرة الاستيعابية للمجرى المائي في مواجهة التغيرات المناخية والمائية، وتمكين الدولة من فرض سيطرتها الكاملة على مجرى النهر، من خلال إزالة جميع أنواع التعديات سواء كانت ردمًا أو بناءً أو إشغالات.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية:
1. إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه لتحديد الأعماق والملامح الطبوغرافية بدقة.
2. حصر ورفع الأملاك العامة المرتبطة بالري والصرف وأراضي طرح النهر.
3. إزالة جميع التعديات التي تعيق تدفق المياه أو تقلل من كفاءة الشبكة المائية.
ويعد هذا المشروع خطوة محورية نحو إعادة الانضباط لمجرى نهر النيل وتعزيز الجهود الوطنية للحفاظ على أهم موارد مصر الطبيعية، في ظل التحديات المائية والمناخية المتزايدة التي تواجهها البلاد.
تم نسخ الرابط