المشروع القومي لضبط النيل.. وزير الري: إزالة 334 تعديًا على فرع رشيد

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل.
واستعرض سويلم موقف موجات إزالة تعديات الردم والبناء المخالف على نهر النيل فرع رشيد؛ حيث بدأت الإزالات يوم 10 نوفمبر 2025 بزمام محافظات المنوفية والقليوبية والبحيرة، وتم إزالة 334 تعديًا بمساحة 34 ألف متر مربع تقريبًا حتى تاريخه، بالتعاون بين أجهزة وزارات (الموارد المائية والري، الداخلية، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي) وأجهزة المحافظات.
وأوضح وزير الري أن تنفيذ هذا المشروع القومي يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية للحفاظ على نهر النيل شريان الحياه للمصريين، وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيدًا على أهمية نهر النيل في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز دقة البيانات وتوفير معلومات حيوية لإدارة المياه، نظرًا لحدوث العديد من التغيرات المورفولوجية بمجرى نهر النيل وفرعَيه على مدى السنوات الماضية، وسيتم إنتاج هذه الخرائط من خلال بروتوكول تعاون بين مصلحة الري ومعهد بحوث النيل وهيئة والمساحة.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يشكل جزءًا أساسيًّا من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، حيث يعتمد المشروع على تقنيات متقدمة؛ مثل الاستشعار عن بُعد، والطائرات دون طيار (Drone) المزودة بكاميرات عالية الدقة، وأجهزة قياس طبوغرافية، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، مما يُمكِّن متخذي القرار من وضع سياسات مبنية على معلومات محدثة وموثوقة وفعالة لمواجهة التحديات المائية في مصر.
وأوضح سويلم أنه ومع نقل ولاية أراضي طرح النهر إلى وزارة الموارد المائية والري، والحاجة إلى وجود رفع مساحي شامل لكل هذه الأراضي وتحديد التعاملات عليها، فإنه يجري الإعداد لتوقيع برتوكول لرفع أراضي طرح النهر مساحيًّا بالمحافظات النيلية على فرع رشيد (الجيزة- المنوفية- البحيرة- القليوبية)، بتمويل ذاتي من الوزارة، وبالتعاون بين أجهزة وزارات (الموارد المائية والري- التنمية المحلية- الزراعة واستصلاح الأراضي)، وإدارات أملاك الدولة بالمحافظات.
ووجه سويلم بدراسة وضع علامات ميدانية على الطبيعة؛ لتحديد خطوط إدارة النهر (نهاية المنطقة المقيدة) ؛ لتأكيد وتوضيح حدود القطاع المائي لمجرى نهر النيل.
جدير بالذكر أن هذا المشروع يهدف إلى استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لمواجهة التغيرات المائية والمناخية الطارئة، وإزالة كل التعديات الواقعة على المجرى وفرعيه، وتحديد خطوط إدارة النهر (خطوط التهذيب وتحديد المنطقتين المحظورة والمقيدة) كمتطلب أساسي لتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه، ورصد وتحليل التغيرات التي تؤثر على تدفق وسريان المياه، وتوفير بيانات أساسية لتحسين صيانة وتطوير البنية التحتية المائية لنهر النيل؛ بما يضمن سلامة المنشآت المائية، مثل القناطر والقنوات الرئيسية وغيرهما.
اقرأ أيضًا:
حالة الطقس.. تقلبات جوية حادة: أمطار وكرات ثلج وتحذير لهذه الفئة
السكة الحديد تطبق إجراءات سلامة مشددة وتأخيرات محدودة بسبب سوء الطقس