تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات منع تهريب السلع والبضائع في مختلف المنافذ على مستوى الجمهورية، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والسيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعدد من المسئولين المعنيين. تشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها أجهزة الدولة لاتخاذ وتطبيق الإجراءات اللازمة لمنع تهريب السلع والبضائع عبر مختلف المنافذ، مع إحكام السيطرة عليها بمختلف أنواعها، بما يضمن حماية السوق المحلية والحفاظ على موارد الدولة. المراقبة الدقيقة للواردات وحماية المستهلك وشدد رئيس الوزراء على أهمية المراقبة الدقيقة للواردات المصرية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة، بما يسهم في منع دخول السلع غير المطابقة، وحماية المستهلك المصري من المنتجات المغشوشة أو الرديئة. إجراءات صارمة لمكافحة التهريب والغش التجاري وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض عددًا من الإجراءات والضوابط اللازمة لتحقيق المستهدفات في هذا الملف، وفي مقدمتها إحكام السيطرة الكاملة على المنافذ لمنع محاولات تهريب السلع والبضائع التي تضر بالصناعة الوطنية وتهدر موارد الدولة. الفحص الجمركي ومنع نفاذ السلع غير المطابقة أوضح المتحدث الرسمي أن من بين الإجراءات المعتمدة إخضاع جميع الواردات للفحص والرقابة الجمركية الدقيقة، لمنع نفاذ السلع غير المطابقة للمواصفات إلى داخل البلاد، بما يسهم في مواجهة الغش التجاري وتجنيب آثاره السلبية على الاقتصاد والصناعة. دعم الصناعة الوطنية وتوفير منتجات عالية الجودة وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الدولة لدعم الصناعة الوطنية، وضمان توافر مختلف المنتجات بجودة عالية في الأسواق، بما يحقق التوازن بين حماية المنتج المحلي وتلبية احتياجات المواطنين.