عاجل- رئيس الوزراء يتابع خطة ضمان توافر الوقود واستقرار سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمراجعة أوضاع الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية، وذلك بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
توافر الاحتياطي الإستراتيجي عند مستويات آمنة
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول متابعة مستويات الاحتياطي الإستراتيجي من المواد البترولية، مؤكدًا حرص الحكومة على استمرار توافره عند الحدود الآمنة التي تضمن استقرار السوق المحلية، وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذلك احتياجات المواطنين دون انقطاع.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحفاظ على هذا الاحتياطي يأتي ضمن توجه الحكومة لضمان استقرار منظومة الطاقة، ودعم نشاط الصناعة، وتأمين متطلبات النقل والخدمات الحيوية في مختلف المحافظات.
خطة مستدامة لتوفير المنتجات البترولية
واستعرض المهندس كريم بدوي وزير البترول خلال الاجتماع تقريرًا شاملًا حول الكميات المتوافرة من المنتجات البترولية، والخطة المستقبلية لتأمين الإمدادات بشكل مستمر. وتضمن العرض تقييمًا لمعدلات الاستهلاك، وتعاقدات التوريد، وحجم المخزون القائم، إلى جانب آليات تحسين كفاءة توفير المنتجات على مستوى الدولة.
كما تم استعراض موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، باعتباره عنصرًا أساسيًا في دعم استمرار عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى القطاع.
التزام مالي كامل بسداد المستحقات الأجنبية
وأكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، خلال الاجتماع، توفير المكون الدولاري اللازم لتنفيذ خطة توريد المنتجات البترولية دون معوقات، مشددًا على التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في مواعيدها المحددة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويعكس استقرار السياسات المالية والنقدية للدولة.
دعم مالي كامل لقطاع البترول واستقرار السوق
كما أكد وزير المالية أحمد كجوك توفير جميع الاحتياجات المالية اللازمة لقطاع البترول، سواء لتغطية التعاقدات أو دعم عمليات التوريد، بما يضمن الحفاظ على وفرة المنتجات البترولية عند مستويات آمنة، ويؤمّن احتياجات الأسر والشركات، ويضمن استقرار السوق المحلية دون أي تقلبات.
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية الحكومة للحفاظ على استقرار قطاع الطاقة، وتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين، وضمان استمرار الأداء القوي لقطاع البترول كأحد أهم محركات الاقتصاد الوطني.