القانون يواجه جرائم الانتخابات.. عقوبات تصل إلى 5 سنوات حبس لتهديد سلامة العملية الانتخابية

أكد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تشديد العقوبات على الجرائم التي تستهدف تهديد سير وسلامة العملية الانتخابية أو محاولة التأثير على نتائجها.
ويأتي ذلك في إطار ضمان نزاهة الانتخابات وحماية حقوق الناخبين وصون الإجراءات القانونية المنظمة لها.
الحبس يصل ل5 سنوات عند استخدام الترويع للتأثير على الناخبين
وتنص المادة (61) من القانون على معاقبة كل من يستخدم وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا لم يحقق هدفه؛ أما إذا بلغ مقصده ونجح في التأثير على سير العملية الانتخابية، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
وتؤكد المادة أن أي محاولة لإفساد المناخ الانتخابي أو الضغط على الناخبين ستُواجَه بإجراءات قانونية حاسمة، حفاظًا على سلامة العملية الديمقراطية.
عقوبة اختلاس أو إتلاف أوراق وبيانات الناخبين
كما شددت المادة (63) من القانون على معاقبة كل من يختلس أو يخفي أو يتلف قاعدة بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو أي ورقة رسمية تخص العملية الانتخابية، وذلك إذا كان ذلك بغرض تغيير الحقيقة أو تعطيل الانتخابات أو التسبب في إعادتها؛ وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين.
وتأتي هذه العقوبات في إطار حرص الدولة على مواجهة أي ممارسات قد تخل بنزاهة الانتخابات أو تشكل تهديدًا لسلامة إجراءات التصويت والفرز.