الأمم المتحدة تحذر: النقل الجبري للفلسطينيين يشكل جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية

أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان، إيلزي براندز كيريس، أن عمليات النقل الجبري للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة تمثل انتهاكات خطيرة قد تصل إلى جرائم حرب، وربما جريمة ضد الإنسانية في ظروف معينة.
وقالت كيريس، خلال استعراض تقرير الأمين العام أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار، إن التهجير القسري وتغيير التركيبة السكانية الفلسطينيّة يستمران في تهديد الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المصير.
التوسع الاستيطاني غير القانوني
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن إسرائيل تواصل توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مع إنشاء 55 بؤرة استيطانية جديدة خلال الفترة بين يونيو 2024 ومايو 2025، ليصل عدد المستوطنين إلى نحو 737 ألف مستوطن في 165 مستوطنة و271 بؤرة استيطانية.
وأشارت كيريس إلى أن هذا التوسع يشمل، وللمرة الأولى، بؤرًا استيطانية في المنطقة باء، ما يمثل تطورًا مقلقًا يعيق إقامة دولة فلسطينية مستقلة ويزيد من الضغوط على السكان المدنيين الفلسطينيين.
تهجير قسري مستمر وعنف متزايد
وأوضحت المسؤولة الأممية أن النظام القانوني المؤسسي في الأراضي المحتلة "يترك للفلسطينيين خيارًا واحدًا فقط: مغادرة منازلهم"، نتيجة الاستيلاء غير القانوني على الأراضي والموارد، والهدم والإخلاء القسري.
وأضافت أن متوسط التهجير القسري وصل إلى 366 فلسطينيًا شهريًا، مقارنة ب244 خلال الفترة السابقة، مؤكدة أن العنف المتزايد من المستوطنين والسلطة الإسرائيلية يصعب التفريق بينه وبين السياسات الحكومية، ويشكل بيئة قسرية تحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية.
دعوة الأمين العام لإنهاء الاحتلال
جدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوة إسرائيل إلى إنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك إخلاء المستوطنين واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وشدد على أن استمرار الاستيطان وانتهاك الحقوق الفلسطينية يعرقل جهود السلام، ويزيد من التوترات في المنطقة، ويشكل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
التوسع الاستيطاني في الجولان السوري المحتل
تضمن التقرير أيضًا مخاطر التوسع الاستيطاني في الجولان السوري المحتل، حيث تسعى إسرائيل لمضاعفة عدد المستوطنين هناك، مع دعم حكومي يقدر بنحو 11 مليون دولار.
وأكد التقرير أن الجيش الإسرائيلي حافظ على وجود دائم في المنطقة العازلة منذ ديسمبر 2024، وأن الحكومة الإسرائيلية تعتبر هضبة الجولان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، وهو ما يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن الأراضي المحتلة.