أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره الفلسطيني محمود عباس، تشكيل لجنة مشتركة لصياغة دستور دولة فلسطين، خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد مساء الثلاثاء في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس. وأوضح ماكرون أن تشكيل هذه اللجنة يأتي في إطار تعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية، مؤكدًا أن اللجنة ستعمل على وضع الأسس القانونية والدستورية والتنظيمية اللازمة لبناء دولة فلسطينية ديمقراطية وذات سيادة، قادرة على العيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل. وأضاف الرئيس الفرنسي أن "فرنسا ترى أن عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة وتفكيك حركة حماس خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار"، مشيرًا إلى أن باريس تعارض عودة حماس للسيطرة على القطاع. كما أعلن ماكرون أن "الإصلاحات التي ستجريها اللجنة الجديدة تعد شرطًا أساسيًا لتأسيس دولة فلسطينية قابلة للحياة"، مشددًا على دعم بلاده الكامل للجهود الفلسطينية في هذا الاتجاه. من جانبه، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التزامه بإجراء إصلاحات شاملة داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية، تشمل تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن، في جميع الأراضي الفلسطينية. وأوضح ماكرون أن الانتخابات ستُجرى بعد عام من الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، والتي تشمل نزع سلاح حركة حماس، مشيرًا إلى أن عباس تعهد ب "إلغاء نظام دفع الأموال للأسرى"، إلى جانب إصلاح المناهج التعليمية الفلسطينية بما يتماشى مع معايير منظمة اليونسكو ويستبعد أي خطاب للكراهية.