أكدت شركة يوتن النرويج، إحدى أكبر شركات تصنيع الدهانات والطلاءات في العالم، التزامها الراسخ بمواصلة استثماراتها في مصر، وتعزيز الثقة المتبادلة مع شركائها، في إطار نهجها القائم على الشفافية واحترام القوانين المصرية. وأوضحت الشركة في بيان رسمي، أن مجموعة Jotun A/S تعمل في أكثر من 100 دولة حول العالم، وأن شركة المهندس يوتن تأسست عام 1986 لتقديم منتجات عالية الجودة للسوق المصري، مشيرة إلى أن نقابة المهندسين المصرية تمتلك حصة أقلية غير حاكمة في الشركة منذ تأسيسها. وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية والأزمة المرتبطة بتوافر العملة الأجنبية، بادرت الشركة بتنفيذ زيادة في رأس المال لتعزيز مركزها المالي وضمان استمرارية الإنتاج وتوفير العملة الصعبة اللازمة لتوريد المواد الخام ودعم العمليات التشغيلية. وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة طويلة الأمد لضمان استدامة أعمال الشركة وتوسيع استثماراتها في السوق المصري. وأضاف البيان أن الشركة سعت مرارًا إلى حل الخلافات القائمة مع نقابة المهندسين بشكل ودي وخارج نطاق القضاء، حيث قدمت مجموعة Jotun A/S عرضًا لتوفير قرض بقيمة 60 مليون دولار أمريكي لشركة المهندس يوتن، بأسعار فائدة تعد من الأدنى في السوق المصري دعمًا للسيولة واستمرار النشاط، إلا أن النقابة رفضت العرض وتقدمت باعتراض قضائي لإيقاف العملية. كما أشار البيان إلى أن نقابة المهندسين اعترضت كذلك على خيار زيادة رأس المال، إلا أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها النهائي لصالح شركة المهندس يوتن، مؤكدة حقها القانوني في تنفيذ إجراءات زيادة رأس المال وفقًا للقانون المصري، وتم تنفيذ العملية بشفافية كاملة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار (GAFI) والجهات الرقابية المختصة. وبيّنت الشركة أنه بعد صدور الحكم واستكمال الإجراءات القانونية، تم تنفيذ زيادة رأس المال بصورة علنية وقانونية، بينما اختارت نقابة المهندسين عدم المشاركة في الاكتتاب، وهو ما سيؤدي قانونًا إلى انخفاض نسبة ملكيتها في الشركة. وأكدت شركتا المهندس يوتن وJotun A/S التزامهما بمبادئ الشفافية والعدالة واحترام جميع الشركاء والمساهمين، مشيرتين إلى أن يوتن النرويج قدّمت عرضًا لشراء كامل أسهم نقابة المهندسين في شركة المهندس يوتن بعلاوة سعرية تفوق التقييمات التي حددتها اثنتان من كبرى شركات المراجعة الدولية الأربع. وشددت مجموعة يوتن العالمية على استمرارها في الاستثمار داخل السوق المصري، وتقديم منتجاتها عالية الجودة التي تلبي احتياجات المستهلك المحلي، بما يعكس ثقة الشركة في الاقتصاد المصري ودعمها لمسيرته التنموية. واختتم البيان بالتأكيد على أن جميع الخطوات التي اتخذتها الشركة تمت وفق أحكام القانون المصري، وبشفافية كاملة، وتم توثيقها من خلال الجهات الرقابية المختصة، مشيرة إلى أن الشركة أرفقت مع بيانها توضيحًا قانونيًا مفصلًا لكافة الإجراءات والأحكام القضائية ذات الصلة، تعزيزًا لنهجها القائم على الشفافية الكاملة أمام شركائها والمجتمع.