محامٍ يطالب بوقف تنفيذ الإعدامات لحين تطبيق قانون الإجراءات الجديد

قدّم الدكتور هاني سامح، المحامي الحقوقي، بلاغًا عاجلًا إلى المستشار النائب العام، قُيّد برقم 1404785، طالب فيه بوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة في مصر حتى الأول من أكتوبر 2026، وذلك استنادًا إلى التعديلات الأخيرة بقانون الإجراءات الجنائية التي أقرها مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر الجاري، والتي تضمنت السماح بالصلح في جرائم القتل العمد وما في حكمها، وهو ما يترتب عليه – وفق نص البلاغ – إلغاء عقوبة الإعدام عند تحقق الصلح.
وأوضح سامح في عريضته، التي تُفحص حاليًا داخل المكتب الفني للنائب العام، أن هناك توجهًا تشريعيًا عامًا نحو تقييد عقوبة الإعدام، يعكس توافقًا واضحًا بين الرئاسة ومجلس النواب والأزهر الشريف والمجتمع المدني، معتبرًا أن هذا التوجه يرسّخ مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior) الذي أقره الدستور وأكدته أحكام القضاء، مما يوجب تعليق تنفيذ الإعدامات مؤقتًا إلى حين دخول القانون الجديد حيز التنفيذ الكامل.
وأشار سامح إلى أن نصوص القانون المعدّل جاءت متضمنة قواعد إجرائية جوهرية تجيز إثبات الصلح في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات، بما يسمح بإعادة النظر في العقوبة أو تخفيفها، مشددًا على أن المادة (448) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على وجوب وقف التنفيذ فورًا في الأحكام الصادرة بالإعدام متى توافرت موجبات الصلح أو طرأ ما يستدعي إعادة التقدير.
وتناول البلاغ التسلسل التشريعي للقانون، بدءًا من موافقة مجلس النواب عليه في 29 أبريل 2025، مرورًا بانقضاء المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة (123) دون اعتراض على مادة الصلح، وصولًا إلى الجلسة الختامية بتاريخ 16 أكتوبر 2025، التي شهدت إشادة وزير الشؤون النيابية والقانونية بصياغة المشروع وموافقته التوافقية، ما يعني – وفق البلاغ – أن الإرادة التشريعية اكتملت وأصبح القانون نافذًا بقوة الدستور.
وأكد سامح أن استمرار تنفيذ أحكام الإعدام في ظل هذا التطور التشريعي يعد مخالفًا للدستور ويُفرغ مقاصد الإصلاح التشريعي من مضمونها، داعيًا إلى تفعيل دور لجان الوساطة التابعة للأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان في تسوية النزاعات الجنائية، وتمكينها من توثيق المصالحات التي تُعد سببًا كافيًا لإعادة تقدير العقوبات أو إسقاطها.
واختتم المحامي الحقوقي بلاغه بالتأكيد على أن وقف تنفيذ الإعدامات مؤقتًا حتى سريان القانون الجديد هو الإجراء الأكثر اتساقًا مع مبادئ العدالة والإنسانية وسيادة القانون، مؤكدًا أن هذا الإجراء يتفق مع روح الشريعة الإسلامية التي تُعلي من شأن العفو وتغلب الصلح على الثأر.
وأشار إلى أن العريضة لا تزال قيد الفحص بالمكتب الفني للنائب العام تمهيدًا لإبداء الرأي القانوني واتخاذ ما يلزم من إجراءات.