بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وسط ترتيبات ميدانية ودبلوماسية معقدة

تشهد جبهة غزة تحولًا مهمًا بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في وقت بدأت فيه الأطراف الدولية والإقليمية ترتيبات ميدانية لضمان الالتزام ببنود الاتفاق، الذي يشمل وقف العمليات العسكرية، تبادل الأسرى، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنهك بالحرب.
تمركز قوة أميركية في إسرائيل لمراقبة وقف النار
كشف موقع أكسيوس الأميركي نقلًا عن مسؤول إسرائيلي كبير، أن قوة المهام العسكرية الأميركية المكلّفة بمراقبة وقف إطلاق النار ستتمركز في قاعدة هاتسور الجوية بالقرب من مدينة أشدود الإسرائيلية. وتعد هذه الخطوة إشارة واضحة إلى دور واشنطن المباشر في متابعة تنفيذ الاتفاق وضمان استقراره الميداني.
غرفة عمليات مشتركة لمتابعة التنفيذ
ووفق مصادر صحفية مطلعة، تم إنشاء غرفة عمليات لمتابعة الالتزام بوقف إطلاق النار، وتشرف على انسحاب القوات الإسرائيلية، وتبادل الأسرى، ودخول شاحنات المساعدات الإنسانية، وفتح المعابر البرية.
وتضم اللجنة المشرفة على الغرفة ممثلين عن مصر، الولايات المتحدة، قطر، وتركيا، بالتنسيق مع ممثلين عن إسرائيل وحركة حماس، ما يعكس طابعًا دوليًا وإقليميًا واسعًا للرقابة على الاتفاق.
صفقة تبادل الأسرى تدخل حيز التنفيذ
ذكرت صحيفة واللا الإسرائيلية أن القائمة النهائية للأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم تضم 195 أسيرًا فقط من المحكومين بالمؤبد، بعد أن اعترض جهاز الشاباك على نحو 100 اسم واستبعد 25 من القادة البارزين من الصفقة.
ووفق الموقع ذاته، فإن من بين الأسرى المدرجين في القائمة 60 أسيرًا فقط من حركة حماس، في حين ينتمي الباقون إلى فصائل فلسطينية أخرى.
أما صحيفة يديعوت أحرونوت فأكدت أن مصلحة السجون الإسرائيلية تلقت أوامر بالإفراج عن الأسرى الأمنيين ضمن الصفقة، وبدأت نقلهم من خمسة سجون إلى مرافق الإفراج المخصصة، تمهيدًا لإتمام عملية التبادل خلال الساعات القادمة.
حصيلة الضحايا في غزة خلال 24 ساعة
وفي سياق ميداني مأساوي، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن انتشال جثامين 116 شهيدًا في مناطق متفرقة من القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في وقت تتواصل فيه جهود فرق الدفاع المدني لانتشال العالقين تحت الركام رغم نقص المعدات والوقود.
خلاصة المشهد:
يدخل وقف إطلاق النار في غزة مرحلة التنفيذ الحذر، وسط مراقبة أميركية–إقليمية دقيقة، ومخاوف من انهيار الاتفاق في حال حدوث خروقات ميدانية، بينما تبقى قضية الأسرى والمساعدات الإنسانية أهم مؤشرين على مدى جدية الأطراف في الالتزام بخارطة الطريق الجديدة نحو التهدئة والاستقرار الإنساني في القطاع.